أحيا الجزائريون أمس الذكرى ال48 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس في وقت أصرت الدولة الفرنسية على رفض مطلب الاعتراف بجرائمها الشنيعة التي ارتكبتها طيلة 132 سنة. * * الذكرى كتبت بدماء نحو 80 ألف جزائري الذين خرجو في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم. * ويذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بما فيهم رجال و ساء وأطفال قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس وحتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي “دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية”. * وأشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن “المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة “مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري”. * من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك “200 قتيل على الأقل” من بين المتظاهرين، مشيرا إلى “صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين”. * و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين. * و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه “رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961′′.و أضاف أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف”. * و بعد مرور 48 سنة لا تزال شائبة هذه المجازر حاضرة لدى الناجين منها ، ويتذكر هارون أن القمع “لم يستن النساء و لا حتى الأطفال بحيث تم اعتقال 1.000 امرأة من زوجات و أمهات و أخوات و 500 طفل”. * وفي هذه السنة دعت 20 منظمة (منظمات غير حكومية وجمعيات واحزاب سياسية إلى تجمع بجسر سان ميشال في باريس ترحما على أرواح الضحايا.وستطالب هذه الجمعيات ب”الاعتراف الرسمي من طرف فرنسا لهذه الجرائم التي اقترفتها عناصر الشرطة” حسب ما جاء في نص ندائها.وفي هذا الصدد أعربت عن أسفها لكون فرنسا و بعد مرور 48 سنة لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها في الجزائر. كما تأسفت لكون “البعض مازالوا يتجرؤون اليوم على التحدث عن مزايا الاستعمار”.ودعا موقعو النص الذين يذكرون بان “بعض الجماعات المحلية قامت بتسمية ساحات ب”17 اكتوبر 1961′′ احياء لذكرى ضحايا هذه الأحداث إلى “تطوير هذه الأماكن التذكارية وتجنيد السكان بها للمطالبة لا سيما بالإطلاع الفعلي على الأرشيف بالنسبة للجميع مؤرخين ومواطنين وتطوير البحث التاريخي حول هذه القضايا”.وأشارت جمعية مقرها في ليون والتي دعت الى تجمع السبت الى أن البحث عن الحقيقة “أضحت ضرورة ملحة فيما يخص هذه الفترة السوداء من تاريخنا كما كانت ضرورية بالنسبة لتعاون جمهورية فيشي مع المانيا النازية”. * واختتمت انه “بهذه المبادرة دون سواها قد تزول أخطر أثار حرب الجزائر وهي العنصرية التي يتعرض لها اليوم العديد من المواطنين او الرعايا الجزائريين من اصل مغاربي أو من مستعمرات اخرى.
