برادعي يؤكد ضرورة ضمان تواجد الحزب في جميع المستويات

أكد مدني برادعي رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي للأفلان أن الهدف من مراجعة قانون الحزب هو تنظيمه وضمان تواجده عبر نسيج المجتمع وشرائحه على مختلف المستويات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون القانون الأساسي يراعي تطور الحزب على ضوء الواقع والمستقبل الذي ينتظر الحزب.
أوضح عضو أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالتنظيم أن القانون الأساسي الذي تعكف اللجنة الفرعية على تحضير مشروع له على أن يتم المصادقة عليه في المؤتمر التاسع يجب أن يضمن للمناضلين ودون استثناء حقوقهم وواجباتهم، مضيفا بأن القانون سيمكن المناضلين من أداء واجباتهم والتعبير عن آرائهم والمساهمة في إثراء الحزب وتنشيطه، كما أنه يوفر شروط احترام إرادة المناضلين التي تكون في شكل آراء وتصورات مختلفة ترمي إلى خدمة الحزب.
القيادي الأفلاني، أشار خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي أن الهدف من مراجعة والنظر في مواد القانون هو تنظيم الحزب وضمان تواجده بقوة في الساحة السياسية وعبر نسيج المجتمع وشرائحه في كافة المستويات، وهو ما سيؤدي حسب برادعي إلى تمكين الحزب من الانتشار الواسع في صفوف المواطنين وتبني قضايا المواطنين والعمل على إيجاد الحلول لها في الأطر المناسبة واللازمة.
وفي ذات السياق، أكد برادعي أن القانون الأساسي للأفلان يراعي تطور الحزب ومستجدات الساحة السياسية، الأمر الذي يؤدي حتما بالحزب إلى تنظيم هياكله بما يضمن الفعالية والمرونة على ألا يقتصر النشاط الحزبي على الهياكل التقليدية وينتقل إلى فضاءات أخرى كالنوادي، لجان الأحياء وغيرها بغية نشر أفكار الحزب وتحسس انشغالات المواطنين والتكفل بها إذا اقتضى الأمر، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمرأة والعناصر الشابة.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال تشريحهم للقانون الأساسي المعمول به في حزب جبهة التحرير الوطني إلى عدة قضايا تتعلق بدور الهياكل وكيفية تطبيق القانون الأساسي، حيث أكد أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة إشاعة الحوار وتبادل الأفكار والتي تعتبر الضمانة الأساسية لشعور المناضلين ووعيهم بأنهم يشكلون عنصرا أساسيا في حزبهم وأنهم يمارسون النضال في أجواء من الحرية.
ودعا رئيس اللجنة إلى التمعن جيدا في مواد القانون الأساسي الحالي والنظر في محتواه من خلال قراءة نقدية موسعة ليس فقط على واقع الحزب وإنما بالنظر أيضا إلى الآفاق المستقبلية والتحديات التي تنتظر الأفلان، وهو ما سيتم تحديده خلال المؤتمر التاسع للحزب المزمع عقده مطلع العام المقبل الذي سيحدد الخطوط العامة للبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحزب ويقدرها، كما سيصادق أيضا على النظام الداخلي للحزب والمصادقة على القانون الأساسي الذي تعكف اللجنة على تحضيره.
كما ناقش أعضاء اللجنة في الاجتماعات السابقة مواد القانون الأساسي بدءا من الأسس والمبادئ التي يقوم عليها حزب جبهة التحرير الوطني والأهداف التي يناضل من أجلها، إضافة إلى شروط الانخراط والنضال في الحزب وواجبات وحقوق المناضلين، فيما درست اللجنة قواعد العمل الحزبي وكذا الترشح والتصويت وقواعد الانضباط، حيث أخذ الهيكل العام للحزب القسط الأكبر من النقاش والتي رأت فيه اللجنة إمكانية العودة إلى التسميات القديمة لهياكل الحزب مع توسيع عدد أعضاء أمانة الهيئة التنفيذية ووعدد أعضاء الهيئة التنفيذية مع إعادة تفعيل دور الخلية التي تعد الركيزة الأساسية للعمل الجواري ووسيلة اتصال بالجماهير.