برادعي يدعو إلى إعداد قانون يستجيب لتطلعات المناضلين

أكد مدني برادعي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن المطلوب في الوقت الراهن إعداد قانون أساسي يعكس حيوية الحزب ويستجيب لتطلعات مناضليه، ويكون بمثابة الوثيقة المرجعية التي تحدد واجبات وحقوق المناضلين ويحتكم إليها الجميع من القاعدة إلى القمة.
دعا عضو أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي إلى ضرورة القيام بقراءة نقدية للقانون الراهن ليس فقط على ضوء واقع الحزب اليوم، مضيفا بأنه يجب النظر إلى الآفاق المستقبلية والتحديات التي تنتظر الحزب على جميع الأصعدة وفي كافة المستويات، حيث أكد على وجود إعداد قانون يراعي متطلبات المناضلين ويرعى حقوقهم وواجباتهم.
وخلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه برادعي أمس، طالب القيادي الأفلاني من الأعضاء بضرورة دمقرطة الحياة السياسية داخل الحزب على كل المستويات إشاعة جو الحوار وتبادل الأفكار وتمكين المناضلين من التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ذلك يشكل الضمانة الأساسية لشعور المناضلين بأنهم أعضاء فاعلون في حزبهم وأنهم يمارسون النضال في أجواء من الحرية وذلك من شأنه أن يسهم في بلورة الأفكار والمواقف من مختلف القضايا ذات الصلة بحياة الحزب أو تلك المرتبطة بالساحة الوطنية سياسية كانت أو اقتصادية، اجتماعية وثقافية.
وبعد أن شددت اللجنة على إلزامية أن تكون هيئات الحزب فضاءا واسعا يجمع مختلف مختلف شرائح المجتمع حول أفكار وبرامج الحزب والهيئات القاعدية للحزب من المحافظات إلى القسمة وإلى الخلية، تركز النقاش حول دور الهياكل وما يجب أن تضطلع به من مهمات ومسؤوليات، حيث حظيت الخلية بالقسط الأكبر من النقاش، كما برز توجه داخل اللجنة يدعو إلى ضرورة إعادة الاعتبار لدور الخلية باعتبارها التنظيم القاعدي للحزب والركيزة الأساسية للعمل الجواري ووسيلة الاتصال بالجماهير.
وفي ذات السياق، ألح أعضاء اللجنة على أهمية أن يجد القانون الأساسي طريقه إلى التطبيق وأن يكون هو الحكم والفيصل بين المناضلين، فيما دعا برادعي إلى ضرورة أن يكون هذا القانون في مستوى تطلعات المناضلين من خلال عمله على تكريس الممارسة الديمقراطية وقواعد الانضباط، وكذا تحديد واجبات وحقوق المناضلين، وشدد رئيس اللجنة، من جهة أخرى، على ضرورة أن يقوم هذا القانون بضبط وتحديد واجبات العمل التي تمكن أعضاء الحزب من إبراز قدراتهم النضالية وأداء مهامهم بشكل جيد.
وتكللت أشغال اللجنة بخوض نقاش فكري حول مستقبل حزب جبهة التحرير الوطني، وكيف يجب أن يكون من حيث النصوص، وخاصة ما تعلق منه بالقانون الأساسي الذي يشكل القاعدة القانونية الأساسية التي تضمن الفعالية والانسجام وممارسة الحرية، حتى تكون هذه النصوص المرجع الذي يضبط الأسس والمبادئ والأهداف وقواعد العمل الحزبي، علما أن اجتماع اللجنة الفرعية للقانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قد أثار عديدا من التساؤلات حول كيفية جعل القانون الأساسي للحزب مرتكزا على فلسفة واضحة تقوم على قواعد الانضباط والممارسة الديمقراطية في صفوف المناضلين، وكذا عن كيفية جعل الحزب يتفتح على المحيط العام ويستقطب الكفاءات والطاقات الشابة، إلى جانب بحث إمكانيات ضمان الأخلاقيات النضالية والسياسية في تعامل المناضلين أفقيا وعموديا من أجل تجسيد المبادئ الأساسية للحزب.