مشروع 100 سكن لعائلات ضحايا الإرهاب ما زال يراوح مكانه

تقرير المجلس الولائي بقسنطينة يكشف عن تأخر في الانجاز

كشف تقرير المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة مؤخرا عن المشاكل التي تتخبط فيها الولاية بسبب التأخر في إنجاز المشاريع التي يعود البعض منها إلى 10 سنوات، كما أن هناك بعض المشاريع الخاصة بالتظاهرة الثقافية 2015 قديمة ولم تنتهي بعد من الإنجاز مثل ما هو الشأن بالنسبة لقصر المعارض الممول من طرف وزارة الثقافة، حيث أغلقت العملية قبل تسليمه ما جعل المنتخبون يستفسرون عن مصير الأموال التي استهلكت في هذه المشاريع.
فمن المشاريع التي ما تزال تراوح مكانها مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب ويعود هذا المشروع إلى سنة 2004 ، حيث كلف غلافا ماليا يفوق 10 مليار سنتيم دون أن يتكفل القائمون على هذا المشروع بإيجاد حل لذلك رغم إلحاح منظمة ضحايا الإرهاب بولاية قسنطينة بالتكفل بهذه الشريحة، كذلك بالنسبة لمشروع اقتناء سكنات وظيفية الذي سجل ببرنامج 2011 والذي لازال يشهد تأخرا كبيرا هو الآخر أما بالنسبة للطرقات المبرمج تهيئتها وإعادة الاعتبار لها والتي استهلكت غلاف مالي كبير فقد بلغت اشغال الانجاز بها 37 بالمائة فقط تم غلق منها سوى عمليتين.
في ظل هذا التأخر تقرر عدم تسجيل أي مشروع جديد يخص الطرق الولاية إلى غاية استكمال ما هو مبرمج، مثل تحديث الطريق الولائي رقم 27 الرابط بين ابن باديس و الحمبلي برنامج ,2010 إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 04 من النقطة الكلومترية رقم 0 الى النقطة الكلومترية رقم 06 ، و إنهاء أشغال تحديث الطريق الولائي رقم 133 من النقطة الكلومترية رقم 8 إلى النقطة الكلومترية رقم ,10 في انتظار النظر في المقترح الذي تقدمت به مديرية الأشغال العمومية والمتعلق بإعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 05 على مسافة 07,2 كلم و تحديث الطريق الولائي رقم ,24 علما أن الميزانية الاولية لسنة 2014 خصصت مبلغ قدره 00,000,800,262 دينار لصيانة الطرق الولائية، صرف منها مبلغ قدره 84,761,779,489 دينار، واقترح إضافة لها مبلغ قدره 00,000,000,252 دينار .
ويشير تقرير الحساب الإداري لسنة 2013 إلى أن النسبة المستهلكة لقسم التجهيز لسنة 2013 لم تتعد 31 بالمائة ، و هي نسبة ضعيفة بالمقارنة لما هو مبرمج من مشاريع، بالنظر الى الفائض المتوفر من قسم التجهيز و المقدر بحوالي 27 مليار سنتيم، و هو يمثل أموال مسترجعة من عملية غلق 23 برنامج تم إنجازه،Å دون حساب مساهمة وزارة الداخلية في هذه المشاريع، الأسباب تعود إلى أن المساعدات التي تقدمها الولاية للمجالس البلدية لا تستهلك بصفة كلية كما جاء في التقرير، أي بنسبة 67 بالمائة، تبقى 33 بالمائة ما زال مصيرها مجهول، و هو ما يؤكد أن نسبة استغلال الأغلفة المالية لا يعكس الواقع الحقيقي للمشاريع، فهناك مشاريع منتهية، إلا أن غلق العمليات ماليا لا يتم إلا بعد مرور سنوات.
وانتقد التقرير ما يجري داخل بعض القطاعات، حيث تطلب هذه الأخيرة تسجيل عمليات دون دراسة دقيقة، حيث لوحظ أن ألأغلفة المالية التي ترصد لهذه المشاريع لا تصرف لأنها غير كافية أو يصرف منها جزء ضئيل و الباقي يُرَحَّلُ ، ومثال عن ذلك ال 100 مليون سنتيم المقترحة من قبل مديرية البيئة دون تقديم أيّ دراسة تقنية أو حتى بطاقة تقنية للمشروع، أي هو تسجيل أوّلي في انتظار معرفة لغلاف المالي الحقيقي الذي يكلفه المشروع، و للإشارة فإن مبلغ يقدر بحوالي 00,000,000,196 دج أخذه المجلس الشعبي الولائي على عاتقه من أجل رد الاعتبار لشارع زيغود يوسف بوسط المدينة، و الذي من المتوقع أن تنتهي أشغاله قبل نهاية الشهر الحالي و وضعه حيز الاستغلال بعد غلق شارع 19 جوان لتهيئته، كما تم حذف مبلغ كانت قد خصصته الولاية من أجل إنجاز مركز للأرشيف بالولاية وإدراجه ضمن البرامج القطاعية بالإضافة إلى تخصيص 07 مليار سنتيم لإنجاز مقرات جديدة لكل من دائرة الخروب، عين عبيد، زيغود يوسف ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال.