حماس تتمسك بحق مراجعة الورقة المصرية

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تكون الورقة المصرية الجديدة للمصالحة الفلسطينية غير قابلة للنقاش، وقالت إن لديها بعض التحفظات على بعض بنود هذه الوثيقة قبل أن توافق على توقيعها.
وفي تصريح له أكد عضو المكتب السياسي لحماس محمد نصر أن ما قاله المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي من أن الورقة المقدمة من مصر »هي خلاصة الحوارات والاتفاقات التي تمت مع الجميع وبموافقة الجميع وهي ورقة مطروحة للتوقيع وليس للتفاوض أو التعديل« هو »كلام غير صحيح وغير دقيق«.
وأضاف محمد نصر أن الورقة المصرية الأولى قدمت للحركة ولبقية الفصائل الفلسطينية في 10 سبتمبر ، وهي مكونة من تسع صفحات وتتضمن مبادئ المصالحة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها والمرجعية القيادية المؤقتة والانتخابات المتزامنة للمجلسين التشريعي والوطني والانتخابات الرئاسية في 28 جوان 2010 إضافة إلى الأجهزة الأمنية ومهامها وتشكيلاتها فضلا عن المعتقلين وإطلاق سراحهم من رام الله وغزة.
وقال القيادي بحماس إن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى القاهرة في رمضان الماضي وإعلانه أن الطريق باتت مهيأة للمصالحة استند إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها هذه الورقة، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن تقدم مصر ورقة مفصلة للفصائل للموافقة عليها تمهيدا لتوقيعها في 25 من هذا الشهر.
وحسب نصر فإن مصر قدمت ورقة جديدة في 10 أكتوبر (أثناء أزمة تقرير غولدستون) وهي مكونة من 28 صفحة وتضم تفاصيل وآليات للورقة الأولى التي قدمت وطلبت ردا عليها بحلول 15 أكتوبر تمهيدا للتوقيع.
وأوضح نصر أن هذه الورقة المكونة من 28 صفحة قدمت لحركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فقط، مشيرا إلى أن قيادة الحركة أبلغت مصر بوجود ملاحظات على بعض بنود الورقة وذلك بعد أن أبدت تحفظها على توقيع المصالحة بسبب الأجواء التي فرضها طلب السلطة الفلسطينية تأجيل عرض تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان.
وفرق نصر بين موقف حماس من ورقة المبادئ المصرية والورقة الأخيرة التي قال إن الحركة لديها ملاحظات عليها قبل أن تمضي قدما في توقيعها، مؤكدا في الوقت ذاته موافقة حماس على الكثير من بنود الورقة وتحفظها على بنود أخرى بعضها لم يكن موجودا أصلا في الورقة الأولى.
لكن القيادي في حماس حرص على القول إن هذه الملاحظات تأتي في سياق تأمين نجاح المصالحة وليس تعطيلها، معتبرا أن الاتفاق على التفاصيل أفضل من تركها للخلافات التي قد تفجر المصالحة بعد وقت قصير من إعلانها.
وفيما تحفّظ القيادي في حماس على ذكر تفاصيل ملاحظات حماس على الورقة المصرية، فقد تحدثت مصادر عن أبرز الملاحظات التي تنوي قيادة حماس إبلاغها القيادة المصرية عبر وفد رفيع المستوى سترسله إلى القاهرة.
وحسب مصدر قيادي في حماس مطلع على تفاصيل الحوارات مع مصر، فإن حماس تحفظت على عدد من بنود الورقة الجديدة، ولكن أبرزها كان في ثلاثة بنود:
الأول يتعلق بالمرجعية (الإطار القيادي المؤقت) والوارد ضمن بند منظمة التحرير، حيث نص هذا البند على تشكيل إطار قيادي مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات يكون من أبرز مهماته »معالجة القضايا المصيرية في الشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق« وقال هذا المصدر إن بندا في مهمات هذا الإطار تم حذفه في الورقة المصرية الجديدة رغم أنه كان موجودا في الأولى. وينص هذا البند على التالي»وتعتبر هذه المهام غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعا وطنيا تم التوافق عليه«.
ويزيد هذا المصدر من أهمية هذا البند خصوصا بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، ويقول إن ترك هذه السلطة تتصرف بدون مرجعية وطنية قد يؤدي إلى اتخاذها قرارات تمس بالمصالح الوطنية الفلسطينية العليا. ويتعلق البند الثاني بمعايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، حيث يقول المصدر القيادي إنه تمت إضافة فقرة خطيرة تنص على »حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز أمن«. ويرى هذا المصدر أن هذه الفقرة قد تستخدم كإطار لتفكيك تنظيمات المقاومة التي لا تنتمي أصلا لأي تشكيل عسكري أو أمني رسمي للسلطة.
أما البند الثالث فورد في مهام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، وينص على »التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل«.
ويعتقد المصدر أن بقاء هذا البند على حاله قد يبرر التعاون الأمني مع الاحتلال وهو ما ترفضه حماس والقوى الوطنية الأخرى.