رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص

أشاد رؤساء المجموعات البرلمانية، بالجزائر العاصمة ، بالرؤية الوطنية المتكاملة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026, خصوصا جهود الدولة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ورفع الأجور ودعم الفئات الهشة, داعين أيضا الى ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية في تنفيذ البرامج و المضي قدما في محاربة البيروقراطية والإصلاح الجبائي.
وخلال جلسة مناقشة مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، التي ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، بحضور أعضاء من الحكومة، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زهير ناصري، أن مشروع القانون يعكس رؤية وطنية متكاملة تجسد التوجه الاقتصادي للدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وثمن المتحدث الرؤية الشمولية التي اعتمدها المشروع، من خلال حجم الإنفاق لدعم الفئات الهشة من جهة والتركيز على الرقابة الجبائية والجمركية كأساس للإصلاح الاقتصادي من جهة أخرى. كما دعا إلى توجيه الدعم الاجتماعي نحو الفئات المستحقة، واعتماد آليات مبتكرة للتمويل ودعم الإنتاج.
من جانبه، أشاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الغني تومي، بجهود الدولة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ورفع الأجور ودعم الفئات الهشة، رغم الظرف الدولي الصعب، موصيا بتعزيز وتوجيه الدعم الاجتماعي بدقة، تحفيز الاستثمار، ومواصلة إصلاح النظام الجبائي، معبرا عن دعم مجموعته الكاملة لمشروع قانون المالية.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، أحسن هاني فأكد أن الميزانية المعروضة للنقاش تبرز قدرة الجزائر على تجاوز الصعوبات ووضع خطة تنموية تسهم في خلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة وتعزيز القدرة الشرائية.
واقترحت مجموعته تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح النظام البنكي ليصبح شريكا فعالا في تنفيذ المشاريع، مع التشديد على ضرورة تنفيذ الإجراءات المقررة ميدانيا وتعزيز الرقابة لضمان توجيه المال العام نحو مستحقيه.
وفي كلمته باسم المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، اعتبر السيد فاتح بريكات، نيابة عن رئيس المجموعة فاتح بوطبيق، أن مشروع قانون المالية, يجسد بامتياز التحول من اقتصاد يعتمد على المحروقات إلى اقتصاد قائم على الإنتاج، كما دعا إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتعزيز الرقابة عليها.
من جهته، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بشير عمري، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن مؤشرات واعدة،
كما دعا إلى إصلاح المنظومة الجبائية واستغلال الموارد الجباية, توسيع القاعدة الجبائية، إدماج الاقتصاد الموازي إلى جانب إصلاح منظومة الدعم الفلاحي
كما دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، العيد بوكراف، إلى تحسين مناخ الأعمال ومباشرة إصلاح عميق للوظيفة العمومية وربط التوظيف بالأداء، وتشجيع العمل المنتج، مع توجيه الدعم للفئات التي تستحقه.