الدولة عازمة على مواصلة سياسة الدعم وتوزيع الثروة بعدالة

أكد أن الحكومة لن تتراجع عن قاعدة 4951 سلال يعلن

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة التوزيع العادل والمنصف للثروات مضيفا أن الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات الواسعة الاستهلاك من اجل مساعدة الفئات المحرومة، موضحا أنه »تعهد التزم به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية كما يعد احد مبادئ ثورة أول نوفمبر«، وأشار الوزير الأول في هذا الشأن إلى أن نحو30 بالمائة من الناتج المحلي الخام للجزائر أي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا،يتم توجيهها إلى التحويلات الاجتماعية علاوة على التمويلات المعتبرة التي تجندها الدولة لفائدة القطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء والطاقة.
وذكر خلال أشغال اجتماع الثلاثية ال 17 بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل أن التوزيع العادل للثروة بين الجزائريين أن صندوق النقد الدولي كان أوصى الجزائر بحصر إعاناتها على الطبقات المحرومة من الشعب مضيفا أن الجزائر رفضت هذه التوصية بالتأكيد على أن »كل شيء يأتي في وقته« على حد تعبيره. ومن جهة أخرى نوه سلال بإرادة السلطات مواصلة سياسة تنويع الاقتصاد من خلال برنامج جديد للاستثمارات العمومية والذي رصد له مبلغ 262 مليار دولار.هذا المخطط المبني على »استشرافات محكمة« سيسمح برفع نسبة النموإلى 7 بالمائة مع آفاق سنة 2019 .وأضاف في سياق ذي صلة أن الدولة »بإطاراتها تسهر على إعداد المخطط التنموي للخماسي المقبل الذي سيقدم مع نهاية السنة إلى مجلس الوزراء والذي يضمن رؤية استشرافية إلى غاية سنة 2019 مع نسبة نموتقدر ب7 بالمائة«.
الدولة تواصل استثماراتها في البنية التحية
وواصل قائلا »لقد قمنا باستشراف محكم ونحن متحكمون في مصيرنا واتجاهنا« مضيفا أن الدولة »ستواصل الاستثمار في البنية التحتية«. وحسب الوزير الأول فقد أعدت الحكومة ثلاث فرضيات حول كيفية تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل ،لكن الدولة، حسب تأكيده »اختارت الفرضية المتفائلة لكن على أسس واقعية« خاصة وأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية في وضع ايجابي باعتراف صندوق النقد الدولي. ورغم اعترافه بتراجع إنتاج المحروقات خلال السنة الماضية إلا أن الوزير الأول بدا متفائلا حيث أشار إلى عودة الإنتاج إلى منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الأخيرة مرحلة الاستغلال.
كما لم يخف الوزير الأول ارتياحه للنتائج التي حققتها الجزائر خلال السنوات الماضية مؤكدا أن البلاد »على الطريق الصحيح للنمو« وهوما يعكسه التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال حيث ارتقت الجزائر ب21 مركزا في الترتيب العالمي للتنافسية الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي كما سجلت القروض الموجهة للاقتصاد نموا بنسبة 20 بالمائة خلال سنة 2013 مقارنة بالسنة التي سبقتها وهوما يعكس ارتفاع حركية الأعمال.وسيتم في ذات الإطار إدراج نمط تسييري جديد وعصري للقطاع الاقتصادي العمومي يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد. وسيشمل هذا النمط الجديد إدخال تعديلات على تشكيلة مجالس الإدارة الخاصة بالمؤسسات العمومية وتوسيعها لتشمل ممثلين عن البنوك والعمال.
عرض حصيلة البرنامج الخماسي الماضي في بداية 2015
وفي هذا السياق كشف سلال أن حكومته ستقدم حصيلة للبرنامج الخماسي الماضي خلال بداية السنة .2015 وأعلن في هذا الصدد أنه من المؤكد أن هناك عدة استثمارات أنجزت وبالأخص الهياكل القاعدية وذكر سلال بما تحقيق في مجال السكن حيث تم تسليم أكثر من مليون و50 ألف سكن هذه السنة إلى جانب الشروع في إنجاز 5,1 مليون سكن جديد في إطار المخطط الخماسي 20142010 في حين ينتظر تسليم 265 ألف وحدة في القريب العاجل.وأشار أيضا إلى انجازات أخرى كالقضاء على إشكالية الماء في عديد مناطق الوطن، ملحا في نفس الوقت أنه »حان الوقت لتدعيم أكثر فأكثر إمكانيات الاقتصاد الوطني.
وأكد في سياق ذي صلة أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال تحرير اقتصادها من التبعية للمحروقات وأوضح في كلمته خلال لقاء الثلاثية يوم الخميس أن »الاقتصاد الوطني بدا يحدد معالمه« في إطار الحوكمة الاقتصادية، مسجلا في تدخله أن تغيير القوانين لا يتم من أجل التغيير فحسب بل من أجل تحسين الإطار العام لتطوير الاقتصاد الوطني،وأعلن في هذا الشأن أن الحكومة »تدرس حاليا قانون الاستثمار قصد إدخال تحسينات جديدة تتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين إلى جانب الحد من العراقيل التي يواجهونها«. وأوضح الوزير الأول أن هذه التعديلات المنتظرة »لن تمس القواعد الكبرى والجوهرية للاستثمار بالجزائر على غرار قاعدة 4951 بالمائة«، مضيفا أن الحكومة »لن تتراجع عن هذا المبدأ«.
الحكومة تؤكد عزمها على مواصلة دعم استثمارات الشباب
وأكد عبد المالك سلال، من جانب آخر في كلمته أمام أطراف الثلاثية، أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشباب خريجي الجامعات في مجال الاستثمار المرتبط بالمعرفة.وستطرد بقوله »أننا عازمون على تقديم الدعم أكثر فأكثر للشباب المتخرج من الجامعات لإنشاء مؤسسات صغيرة تندرج في إطار الآليات المخصصة لدعم الشباب، قصد بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة«.وأكد أيضا أن الحكومة عازمة على مضاعفة عدد المستثمرين الذين استفادوا من دعم الدولة في خلق مؤسسات صغيرة التي نشأت بموجب آليات دعم الشباب.
وبعدما اعترف بوجود صعوبات لدى هؤلاء المستثمرين، قال سلال أن المشكل يقع في المرافقة لا سيما بالجامعات.وأكد الوزير الأول من جهة أخرى أن الشباب الذين استفادوا من قروض بنكية، »قاموا بتسديدها« على عكس ما يروج له.وبالمناسبة دعا إلى ضرورة وضع جسور للتواصل بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة.