المخطط الخماسي المقبل نهاية السنة في مجلس الوزراء

سلال

اعلن الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر ان المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2015-2019 الذي رصدت له الدولة نحو 262 مليار دولار سيعرض مع نهاية السنة الجارية امام مجلس الوزراء للمصادقة عليه و اعتماده. و اوضح السيد سلال في كلمة له عند افتتاح اشغال اجتماع الثلاثية ال17 بين الحكومة و المركزية النقابية و ارباب العمل ان هذا المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة مع افاق 2019. واشار في هذا الصدد الى ان الدولة "باطاراتها تسهر على اعداد المخطط التنموي للخماسي المقبل الذي سيعرض مع نهاية السنة على مجلس الوزراء و الذي يضمن رؤية استشرافية الى غاية سنة 2019 مع نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة". وحسب الوزير الاول فقد اعدت الحكومة ثلاث فرضيات حول كيفية تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل مضيفا ان الدولة "اختارت الفرضية المتفائلة لكن على اسس واقعية" خاصة وان جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية في وضع ايجابي باعتراف صندوق النقد الدولي. وواصل السيد سلال قائلا "لقد قمنا باستشراف محكم (...) و نحن متحكمون في مصيرنا و اتجاهنا" مضيفا ان الدولة "ستواصل الاستثمار في البنية التحتية". و جدد رئيس الجهاز التنفيذي تاكيده على ان قطاع المحروقات "سيواصل مساهمته القوية في دعم الاقتصاد" حيث اشار في هذا الشان الى ان المخطط المقبل سيكون "لمواصلة الاستثمارات العمومية خاصة في مجال البنية التحتية مع الاخذ بعين الاعتبار جميع فرضيات تقلبات اسعار النفط بالاسواق العالمية". ورغم اعترافه بتراجع انتاج المحروقات خلال السنة الماضية الا ان السيد سلال بدا متفائلا بهذا الخصوص حيث اشار الى عودة الانتاج الى منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الاخيرة مرحلة الاستغلال. من جهة اخرى لفت الوزير الاول الى ضرورة الا يقتصر مجهود تطوير الاقتصاد الوطني على قطاع المحروقات مشيرا الى دور المؤسسات في انجاح الانتقال الاقتصادي و بناء اقتصاد قوي خالق للثروة بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين. و يرى السيد سلال ان السنوات الخمس المقبلة "ستكون حاسمة لانجاح هذا الانتقال". وتتواصل اشغال اجتماع الثلاثية في جلسة مغلقة و تعكف على عدة نقاط كتقييم تنفيذ توصيات العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية وكذا القرارات الواجب اتخاذها تنفيذا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.