اكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة التوزيع العادل و المنصف للثروات مضيفا ان الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات الواسعة الاستهلاك من اجل مساعدة الفئات المحرومة. واوضح سلال خلال اشغال اجتماع الثلاثية ال17 بين الحكومة و المركزية النقابية و منظمات ارباب العمل ان التوزيع العادل للثروة بين الجزائريين هو "تعهد التزم به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية كما يعد احد مبادئ ثورة اول نوفمبر". و اشار الوزير الاول في هذا الشان الى ان نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام للجزائر اي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا- يتم توجيهها الى التحويلات الاجتماعية علاوة على التمويلات المعتبرة التي تجندها الدولة لفائدة القطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء و الطاقة. و لفت سلال الى ان صندوق النقد الدولي كان اوصى الجزائر بحصر اعاناتها على الطبقات المحرومة من الشعب مضيفا ان الجزائر رفضت هذه التوصية بالتاكيد على ان "كل شيء ياتي في وقته" على حد تعبيره. من جهة اخرى نوه السيد سلال بارادة السلطات مواصلة سياسة تنويع الاقتصاد من خلال برنامج جديد للاستثمارات العمومية و الذي رصد له مبلغ 262 مليار دولار. هذا المخطط المبني على "استشرافات محكمة" سيسمح برفع نسبة النمو الى 7 بالمائة مع افاق سنة 2019 يقول السيد سلال مشيرا الى ان الدولة "باطاراتها تسهر على اعداد المخطط التنموي للخماسي المقبل الذي سيقدم مع نهاية السنة الى مجلس الوزراء و الذي يضمن رؤية استشرافية الى غاية سنة 2019 مع نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة". و واصل سلال قائلا "لقد قمنا باستشراف محكم و نحن متحكمون في مصيرنا و اتجاهنا" مضيفا ان الدولة "ستواصل الاستثمار في البنية التحتية". و حسب الوزير الاول فقد اعدت الحكومة ثلاث فرضيات حول كيفية تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل مضيفا ان الدولة "اختارت الفرضية المتفائلة لكن على اسس واقعية" خاصة و ان جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية في وضع ايجيابي باعتراف صندوق النقد الدولي. و رغم اعترافه بتراجع انتاج المحروقات خلال السنة الماضية الا ان سلال بدا متفائلا حيث اشار الى عودة الانتاج الى منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الاخيرة مرحلة الاستغلال. كما لم يخف الوزير الاول ارتياحه للنتائج التي حققتها الجزائر خلال السنوات الماضية مؤكدا ان البلاد "على الطريق الصحيح للنمو" و هو ما يعكسه التحسن الملحوظ في مناخ الاعمال حيث ارتقت الجزائر ب21 مركزا في الترتيب العالمي للتنافسية الذي أعده المنتتدى الاقتصادي العالمي كما سجلت القروض الموجهة للاقتصاد نموا بنسبة 20 بالمائة خلال سنة 2013 مقارنة بالسنة التي سبقتها و هو ما يعكس ارتفاع حركية الاعمال. و سيتم في ذات الاطار ادراج نمط تسييري جديد وعصري للقطاع الاقتصادي العمومي يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد. و سيشمل هذا النمط الجديد ادخال تعديلات على تشكيلة مجالس الادارة الخاصة بالمؤسسات العمومية و توسيعها لتشمل ممثلين عن البنوك و العمال. بالموازاة مع ذلك سجلت حركية التنمية تقدما ملحوظا هي الاخرى حيث تم على سبيل المثال- تسليم اكثر من مليون و 50 الف سكن الى جانب الشروع في انجاز 5ر1 مليون سكن جديد في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 في حين ينتظر تسليم 265 الف وحدة في القريب العاجل. و في هذا السياق كشف السيد سلال ان حكومته ستقدم حصيلة للبرنامج الخماسي الماضي خلال بداية السنة 2015. و بخصوص تعديل قانون الاستثمار اشار الى ان الحكومة "تدرس حاليا قانون الاستثمار قصد ادخال تحسينات جديدة تتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الى جانب الحد من العراقيل التي يواجهونها". و اكد سلال ان هذه التعديلات المنتظرة "لن تمس القواعد الكبرى والجوهرية للاستثمار بالجزائر على غرار قاعدة 51/49 بالمائة" مضيفا ان الحكومة "لن تتراجع عن هذا المبدأ".
