البيروقراطية أكبر حاجز يعترض بناء دولة القانون

قال إن للإعلام دورا كبيرا في ترقية حقوق الإنسان، قسنطيني يؤكد

أكد رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن البيروقراطية هي أكبر حاجز يعترض بناء دولة القانون في الجزائر وأن ترسانة القوانين والإصلاحات التي وضعتها الدولة لا تطبق كما ينبغي، كما رد قسنطيني على الاتهامات التي وجهها إليه العيدوني جمال رئيس نقابة القضاة إليه بشأن إرسال تقارير مغلوطة لرئيس الجمهورية بأنه لجنة حقوق الإنسان تتكون من 44 عضوا ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الوقوع في مثل هذه الادعاءات.
صرح أمس، فاروق قسنطيني أنه بالرغم من الإصلاحات المشهودة التي تقوم بها الحكومة من أجل إصلاح قطاع العدالة الذي يعتبر حجر الأساس في دولة القانون إلا أن وضعية حقوق الإنسان لا تزال متواضعة، مشددا»إننا بحاجة لبذل جهود اكبر لبلوغ المستوى المطلوب«.
وأضاف قسنطيني في حوار له على القناة الإذاعية الوطنية أن هناك إرادة سياسية ونضالا قويا من طرف المجتمع المدني والجمعيات، سعيا منها لتطبيق القانون وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، مضيفا» لم يعد بناء دولة القانون في الجزائر أمرا فوق طاقتنا مادامت هنالك إرادة ونضال قويان من أجل بلوغ هذا الهدف«. وردا على الاتهامات التي وجهها له رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني بشأن تغليط الرئيس بوتفليقة، أوضح قسنطيني أنه ليس الشخص الوحيد الذي يحرر التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بل هناك لجنة مكونة من 44 عضوا من المجتمع المدني وممثلي وزارات يقومون بتحريره، مضيفا أن دوره يتمثل في التنسيق والإشراف لتحضير التقرير السنوي.
فيما يتعلق بالمحاور الأساسية التي سيتضمنها التقرير السنوي، ذكر فاروق قسنطيني انه سيركز على الحقوق الاجتماعية للمواطن الجزائري، القدرة الشرائية، السكن، الشغل، الصحة والتربية، مضيفا أن هذه القطاعات أصبحت في وضعية يرثى لها وأن معالجة هذه الوضعية تستدعي كشف الحقيقة أولا، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن أيضا حق المواطن الجزائري في الإنتاج، موضحا انه بات على الدولة توفير كل الإمكانيات للمواطن الجزائري على اختلاف تخصصاته وطاقاته من اجل المساهمة في الإنتاج والتخلص من سياسة الاستيراد. وفي سياق آخر، أكد قسنطيني انه متفائل بالدور الذي سيلعبه قطاع الإعلام في ترقية حقوق الإنسان وتطوير الأداء الإعلامي خاصة بعد تنصيب سلطة الضبط برئاسة ميلود شرفي، مشيرا إلى أن القنوات الخاصة تلعب هي الأخرى دورا لا باس به في مجال ترقية حقوق الإنسان إلا أنها بحاجة إلى تعديل أدائها خاصة فيما يتعلق بالنقل الحي الذي يعتبر أمرا غير مقبول. وبالنسبة لظاهرة العنف في الملاعب، أكد قسنطيني أن القنوات تساهم في ترشيد المواطن وتوعيته، متأسفا في نفس الوقت لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا.
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين والماليين وحقهم في الشغل، قال قسنطيني» نعم هناك قانون يسمح للاجئين بالشغل للعيش، لكن المشكل هو في الأشخاص الذين دخلوا أرض الوطن بدون رخص أو بطريقة غير شرعية، ولقد قمنا بدراسة هذا الملف منذ 3 سنوات، أين قدمنا مقترحات في تقرير خاص للسلطات المعنية أهمها حفظ كرامة اللاجئين داخل الوطن«.