انتقد ضعف خطاب معظم الأحزاب في الحملة الإنتخابية

قسنطيني: كلما ازدادت قوة المال كلما استفحلت ممارسات الرشوة و الفساد
أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أمس الأحد بالعاصمة، أن الانتخابات النزيهة ضمان لإرساء دولة القانون و الديمقراطية و أن قانون الانتخابات يضمن شفافية و نزاهة كل مسار انتخابي، منتقدا من جهة أخرى ضعف خطاب الأحزاب خلال الحملة الانتخابية للمحليات. و قال قسنطيني في تصريح إذاعي، ان نزاهة الانتخابات أمر مهم جدا لبلوغ دولة القانون و لإرساء ديمقراطية حقة ، داعيا الى بذل المزيد من المجهودات للتطبيق الحسن للقانون في هذا المجال.
و سجل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن خطاب الأحزاب ومرشحيها للانتخابات المحلية كان ضعيفا، ولم يكن في المستوى المطلوب.
واعتبر قسنطيني أن" قانون الانتخابات خطوة عملاقة في طريق الإصلاحات السياسية وقال أن "رئيس البلدية يشكل المحور الأساسي للتكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي، ولكن للأسف خطاب معظم الأحزاب باستثناء بعض الشخصيات الوطنية المعروفة كان ضعيفا".
ودعا قسنطيني إلى ضرورة الوصول لانتخابات حرة و ديمقراطية، و هو مطلب عبرت عنه كما قال جميع التشكيلات السياسية.
و أشار إلى أن كل الحساسيات السياسية الجزائرية لها رغبة في انشاء دولة القانون و الديمقراطية كما أن هناك ارادة سياسية و قانون الانتخابات التي تضمن حسبه تحقيق ذلك.
و دعا بهذه المناسبة المواطنين الى المشاركة بقوية في اقتراع يوم 29 نوفمبر لأن الحياة اليومية للمواطن متعلقة بالمحليات بحسب تعبيره.
ويرى السيد قسنطيني ان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية و اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية قادرتان على المهمة المخولة اليهم و هما ضمان إضافي لشفافية و نزاهة الانتخابات.
في موضوع آخر، وجه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان انتقادات شديدة اللهجة للإجراءات البيروقراطية التي قال أنها ما فتئت تعرقل عمل رجال الإعلام ، ودعا لضرورة مراجعة القانون العضوي رقم 12/05 المتعلق بالإعلام كونه لم يخضع للحوار والنقاش مع الصحفيين المحترفين.
وشدّد قسنطيني على حق الصحفي في الوصول للمعلومة دون أية عراقيل، و قال في هذا الخصوص من حق الصحفي أن يتنقل لأي مكان، باعتبار أن الدستور يسمح له بذلك. و دعا إلى إشراك الصحفيين في الحوار مع الأطراف الأخرى لأنهم "الأدرى بمشاكل و انشغالات القطاع."
على صعيد آخر، رافع قسنطيني من أجل مكافحة ظاهرة الرشوة والفساد التي أصبحت – حسبه - تعرقل الاقتصاد الوطني .
وأكد أن الحكومة عازمة على محاربة الفساد والرشوة الذي أصبح -حسب تعبيره-"رياضة وطنية " متواجدة في مختلف مستويات الإدارة مما عرقل الاقتصاد الوطني.
ويرى أنه كلما ازدادت قوة المال في الساحة كلما استفحلت ظاهرة الرشوة والفساد معترفا في هذا الخصوص بكون الدولة تسعى لمحاربتها من خلال تنصيبها لجنة وطنية أوكلت لها مهمة مكافحة هذه الظاهرة.
وحسب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد لم تمارس بعد نشاطاتها لافتقارها إلى مقر الذي لم تتحصل عليه إلا في الآونة الأخيرة داعيا إلى التعجيل لتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه اللجنة حتى يتسنى لها مكافحة الرشوة والفساد.
وسجل أسفه لإشارة الصحف الوطنية يوميا إلى هذه الآفة التي لم تكن موجودة خلال سنوات الستينات والسبعينات. وشدّد على الرقابة اليومية وضرورة تطبيق القانون في هذا المجال حتى لا تستمر الأمور على ما هي عليه.
و في تطرقه إلى مسألة الحبس الاحتياطي قال أن هناك مبالغة فيه، مشيرا إلى أن هذا الحبس يتعارض مع قرينة البراءة، ولابد من وضع حد له واستعماله فقط في الحالات الضرورية، و أن اقتراح تشكيل غرفة الحريات يفي بالغرض.
و أوضح قسنطيني، أن حقوق الإنسان في الجزائر تشهد تحسنا مستمرا وان الأمور في تطور من سنة إلى أخرى حتى وان ظلت هناك بعض النقائص في هذا المجال.
وفي تقييمه لوضعية حقوق الطفل في الجزائر، قال قسنطيني إن الجزائر في وضعية لا "بأس بها" مقارنة ببلدان أخرى تشبهنا، مضيفا أن هذا لا ينفي أن الأمور لابد من أن تتحسن للحفاظ على حقوق الطفل.
وأشار في هذا السياق إلى أن لجنته سترفع تقريرها السنوي الى رئيس الجمهورية في الأيام القليلة القادمة وهو يتضمن نفس المواضيع التي تضمنتها التقارير السابقة.