وزير العمل يأمر بمحاربة الاستهلاك المفرط للأدوية

يتسبب في خسائر سنوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر بالملايير

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، بمعسكر أنه قد أمر بتشكيل خلية تفكير مشتركة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وصندوق الضمان الاجتماعي لدراسة الوسائل الكفيلة بمحاربة الاستهلاك المفرط للأدوية.
وأبرز الوزير في لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية أن «الاستهلاك المفرط للأدوية من قبل المؤمنين وخاصة المستفيدين من خدمة الدفع عن الغير يتسبب في خسائر سنوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر بالملايير ناهيك عن تعرض أطنان من الأدوية للضياع سنويا نتيجة عدم استعمالها من قبل المرضى».
وأوضح في هذا الصدد قائلا أنه «لا يمكن القبول باستمرار هذه الوضعية لذلك أمرت بتشكيل خلية تفكير مشتركة بين وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات وصندوق الضمان الإجتماعي لدراسة الوسائل الكفيلة بمحاربة الاستهلاك المفرط للأدوية
بداية بتحسيس الأطباء بإعداد وصفات طبية لا تتضمن إلا الأدوية الأساسية وصولا إلى إجراءات تنظيمية أخرى تضمن استمرار منظومة الضمان الإجتماعي في الحفاظ على التوازنات المالية الحالية و الاستمرار في تقديم خدمات في المستوى للمؤمنين».
ومن جهة أخرى أكد الغازي أن وزارته مستمرة في تبسيط الإجراءات الإدارية والملفات المطلوبة على مستوى المؤسسات التابعة لها منها تلك التي تخص المحالين إلى التقاعد وكذا تعميم بطاقة «الشفاء» والإسراع في إصدارها وفتح مكاتب لوكالات التشغيل ومفتشيات العمل في المدن الكبيرة والنشيطة اقتصاديا وغيرها من الإجراءات الرامية إلى التخفيف عن المواطنين وتحسين الخدمات الموجهة لهم.
وللإشارة فقد أشرف الوزير بمناسبة هذه الزيارة على تدشين مقري مفتشية العمل ووكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعسكر ومركزي الدفع لذات الهيئة بتيغنيف وغريس حيث حظيت المرافق الثلاثة الأخيرة بعملية إعادة تأهيل كما وضع حجر الأساس لمشروع توسعة مقر الوكالة الولائية للتشغيل والذي ينتظر استلامه خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة.
وأشرف الوزير، بالمناسبة على تسليم قرارات استفادة من قروض مالية في إطار الجهاز المذكور وكذا صندوق التأمين على البطالة ل 15 شاب إضافة إلى تسليم مفاتيح 10 جرارات فلاحية وعربات-ورشة لمستفيدين من نفس الجهازي فضلا عن توزيع عشرة مقررات استفادة من إعانات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار السكن العمومي المدعم والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي. وببلدية غريس زار مؤسسة مصغرة مختصة في إنتاج الدقيق تم إنشاؤها بدعم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب توظف حاليا 22 عاملا.