لوح يكشف

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن نفقات تعويض الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي بلغت 64 مليار دينار خلال السنة المنقضية، وقال إن عملية التعاقد مع الأطباء ستنطلق منتصف أفريل المقبل لتمكين المؤمنين وذوي الحقوق من تلقي العلاج مباشرة على أن تتولى هيئات الضمان الاجتماعي الدفع لهؤلاء، وأكد المتحدث في سياق آخر أن السياسة الوطنية للتشغيل أصبحت جاهزة ومن المقرر عرضها أمام مجلس الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
سميرة.ب / : أكد الطيب لوح أمس خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالتفكير في تمويل الضمان الاجتماعي بلغة الأرقام تطور نفقات الضمان في السنوات الأخيرة، سيما ما يتعلق بنفقات التغطية الصحية للمؤمنين وذوي الحقوق، وقال إن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن 64 مليار دينار نفقات تعويض الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي خلال سنة 2007 مقابل 54 مليار دينار سنة 2006، وهو ما يدعو من وجهة نظر الوزير إلى التفكير في بدائل أخرى كمصدر لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي للحفاظ على ديمومتها، لأن اشتراكات العمال والمستخدمين لن تعطي مستقبلا هذه النفقات المتزايدة، وهي المهمة التي كلف بها الوزير لجنة التفكير التي سترفع إليه تقريرا مفصلا حول المصادر الحالية والحلول المقترحة في ظرف 6 أشهر، وتتكون اللجنة التي جرى تنصيبها أمس من ممثلين عن وزارت العمل والضمان الاجتماعي، المالية، التضامن الوطني، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أرباب العمل، المركزية النقابية، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والصندوق الوطني للتقاعد إلى جانب 3 خبراء من وزارة التعليم العالي في مجالات التسيير والاقتصاد ونفقات الصحة. إلى ذلك أكد الوزير أن عدد المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير في إطار التعاقد المبرم بين الصيدليات والضمان الاجتماعي تجاوز مليون و700 ألف مستفيد، والتزم بتعميم الإجراء في آفاق سنة 2012، كما كشف الوزير في سياق متصل عن استكمال الإصلاحات التي يعرفها الضمان الاجتماعي بانطلاق عملية التعاقد مع الأطباء لتقديم الخدمات بشكل مباشر للمؤمنين وذوي الحقوق بعد شهرين أي منتصف أفريل المقبل، على غرار العملية التي سبق تطبيقها مع الصيادلة، مشيرا إلى أن الإجراءات التحضيرية بلغت مرحلة اللمسات الأخيرة، ونموذج اتفاقية التعاقد تكاد تصبح جاهزة، وأوضح الوزير أن العملية ستبدأ من الولايات النموذجية التي تعتمد نظام بطاقة "شفاء" في انتظار تعميمها تدريجيا. وفي سياق ذي صلة أعلن لوح عن الانتهاء من وضع السياسة الوطنية للتشغيل قبل الآجال التي سبق وأن ا‘لن عنها أي نهاية فيفري، مؤكدا أنها أصبحت جاهزة وسينظر فيها مجلس الحكومة خلال أيام قليلة، ورجح المتحدث زيادة موارد صناديق الضمان الاجتماعي بعد سنة من تطبيق هذه السياسة التي تمتد خلال السنوات الخمسة المقبلة، باعتبار أنها ترتكز على القطاع الاقتصادي وعلى حركية اليد العاملة في الجزائر، كما تتضمن إصلاحات عميقة في الوكالة الوطنية للتشغيل. وفي تصريحات للصحافة أدلى بها الوزير على هامش تنصيب اللجنة استبعد لجوء الحكومة إلى تمديد سنوات العمل وتأخير سن التقاعد على المدى القصير في إطار سياسة البحث عن مصادر تمويل للضمان الاجتماعي، وأكد أن الإجراء غير مطروح نهائيا في الظرف الحالي، "ربما في المستقبل في إطار إصلاحات شاملة وكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي".