المشاريع الاستثمارية المتأخرة بسطيف قد تلغى

في حال عدم الشروع في تجسيدها نهاية الشهر

حددت نهاية شهر أكتوبر الجاري بسطيف كآخر أجل للانطلاق في أشغال تجسيد المشاريع الاستثمارية المتأخرة التي استفاد منها مستثمرون في إطار برنامج اللجنة الولائية لدعم الاستثمار وإلا سيتم إلغاؤها بقرار ولائي حسب ما جاء في بيان لمصالح الولاية.
واستنادا لذات المصدر فإن والي الولاية محمد بودربالي قد ألح خلال زيارة عمل قام بها نهاية الأسبوع إلى المنطقة الصناعية بسطيف لتفقد مدى تقدم أشغال تجسيد عدد من الوحدات الصناعية الجاري إنجازها بالتجزئات العقارية المخصصة لتوسعة المنطقة الصناعية على غرار وحدتي إنتاج العجلات المطاطية والأسلاك الكهربائية وكذا وحدتي إنتاج الخزف وإنتاج وتحويل الورق على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في أشغال تجسيد المشاريع المتأخرة في أقرب الآجال مهددا بإلغاء منح اعتمادها في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد.
وكان والي الولاية قد التقى خلال زيارته لمؤسسة التسيير العقاري بعدد من المستثمرين الذين استفادوا في إطارا للجنة الولائية لدعم الاستثمار لمناقشة الانشغالات المتعلقة أساسا بالملكية و وضعية تجسيد المشاريع حيث أبرز الدور الذي يلعبه ملف الاستثمار في التنمية المحلية والوطنية واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب.
وشدد نفس المسؤول بالمناسبة اللهجة مع المستثمرين أصحاب المشاريع التي تعرف تماطلا في الإنجاز مؤكدا على ضرورة تدارك التأخر المسجل قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
كما أعطى تعليمات صارمة لجميع الفاعلين لتوفير العقار لفائدة المستثمرين الحاملين للمشاريع خاصة ما تعلق منها بصناعة العجلات المطاطية و الخزف والعمل بالتنسيق مع مؤسستي سونلغاز والجزائرية للمياه للإسراع في الإجراءات لتهيئة المناطق الصناعية التي استفادت منها ولاية سطيف على غرار تلك الواقعة بكل من أولاد صابر والقلتة الزرقاء وصالح باي و عين ولكان لمباشرة استغلالها.
يذكر بأن عدد الملفات المودعة لدى اللجنة الولائية لدعم الاستثمار بولاية سطيف قد بلغت 6770 ملف منها 196 ملف تم قبوله ما سيمكن مستقبلا من استحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل حسب ما أشار إليه ذات البيان.