مستثمرون في سطيف مهدّدون بفقدان استثماراتهم

حدّدت نهاية شهر أكتوبر الجاري بسطيف كآخر أجل للانطلاق في أشغال تجسيد المشاريع الاستثمارية المتأخّرة التي استفاد منها مستثمرون في إطار برنامج اللّجنة الولائية لدعم الاستثمار وإلاّ سيتمّ إلغاؤها بقرار ولائي، حسب ما جاء في بيان لمصالح الولاية.
استنادا إلى ذات المصدر فإن والي الولاية السيّد محمد بودربالي ألحّ خلال زيارة عمل قام بها نهاية الأسبوع إلى المنطقة الصناعية بسطيف لتفقّد مدى تقدّم أشغال تجسيد عدد من الوحدات الصناعية الجاري إنجازها بالتجزئات العقارية المخصّصة لتوسعة المنطقة الصناعية، على غرار وحدتي إنتاج العجلات المطاطية والأسلاك الكهربائية، وكذا وحدتي إنتاج الخزف وإنتاج وتحويل الورق، على ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة للانطلاق في أشغال تجسيد المشاريع المتأخّرة في (أقرب الآجال)، مهدّدا بإلغاء منح اعتمادها في حال عدم الاِلتزام بالموعد المحدّد. وكان والي الولاية قد اِلتقى خلال زيارته لمؤسسة التسيير العقاري بعدد من المستثمرين الذين استفادوا في إطار اللّجنة الولائية لدعم الاستثمار لمناقشة الانشغالات المتعلّقة أساسا بالملكية ووضعية تجسيد المشاريع، حيث أبرز الدور الذي يلعبه ملف الاستثمار في التنمية المحلّية والوطنية واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب. وشدّد نفس المسؤول بالمناسبة اللّهجة مع المستثمرين أصحاب المشاريع التي تعرف تماطلا في الإنجاز، مؤكّدا على ضرورة تدارك التأخّر المسجّل قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، كما أعطى تعليمات صارمة لجميع الفاعلين لتوفير العقار لفائدة المستثمرين الحاملين للمشاريع، خاصّة ما تعلّق منها بصناعة العجلات المطاطية والخزف والعمل بالتنسيق مع مؤسستي سونلغاز والجزائرية للمياه للإسراع في الإجراءات لتهيئة المناطق الصناعية التي استفادت منها ولاية سطيف، على غرار تلك الواقعة بكلّ من أولاد صابر والفلتة الزرقاء وصالح باي وعين ولمان لمباشرة استغلالها. يذكر أن عدد الملفات المودعة لدى اللّجنة الولائية لدعم الاستثمار بولاية سطيف بلغت 6770 ملف، منها 196 ملف تمّ قَبوله، ما سيمكّن مستقبلا من استحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل، حسب ما أشار إليه ذات البيان.