غياب الأمن ببعض المؤسسات التربوية يؤرق التلاميذ والأساتذة

فيما يتواصل إضراب أساتذة ثانوية الحي الديبلوماسي بدرقانة

تحدثت كثيرا مصالح الأمن، مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي عن الإجراءات العديدة، التي اتخذتها لتأمين التلاميذ، بتعزيز تواجد عناصر الشرطة حول مختلف المؤسسات التربوية ونشر قوات الأمن، بما يسمح بالاستجابة لجميع المتطلبات الأمنية، بالإضافة إلى تسطير برنامج خاص للتصدي للمنحرفين لحماية التلاميذ ووضع نقاط مراقبة حول المناطق التي تعرف عددا كبيرا من حوادث المرور، فيما تؤكد الملاحظة الميدانية تكرار سيناريو غياب الأمن بعدد من المؤسسات التربوية بالعاصمة.
يتواصل إضراب أساتذة ثانوية الحي الدبلوماسي بدرقانة، شرق العاصمة لليوم الخامس عشر، تنديدا بحالة اللاأمن التي باتت تطبع المؤسسة، بعد أن أقدم مجموعة من المنحرفين، الذين كانوا في حالة سكر على التسلل إلى أحد الأقسام ،مسببين حالة من الفوضى والرعب في أوساط التلاميذ، وهي الحالة التي جعلت الطاقم التربوي في ذات المؤسسة التربوية يرفضون مواصلة العمل ما لم يتم ايجاد حل نهائي للموضوع، حيث طالبوا السلطات المعنية بتوفير الأمن وإيجاد حل للمشاكل والنقائص المطروحة التي تشهدها الثانوية منذ سنوات.
وحسب بعض الأساتذة الذين تحدثنا إليهم في الموضوع، فإن ثانوية الحي الديبلوماسي، تفتقد لأبسط ضروريات العمل، إذ تغرق هذه الأخيرة في دوامة من الفوضى واللاأمن، في ظل الاكتظاظ الذي تشهده الأقسام، ناهيك عن غياب الطاقم المؤطر للمؤسسة، لامدير ولا مقتصد تقول أستاذة في استياء، الثانوية التي تضم 1800 تشهد نقصا كبيرا في كل شيئ ، موضحة أن هذه الوضعية لا تشجع أبدا على العمل خاصة، بعد إقدام خمسة منحرفين كانوا في حالة سكر، إلى التسلل من أعلى سور الثانوية والدخول إلى أحد الأقسام بوجود التلاميذ والأستاذة التي تدرسهم ، ثم صعدوا فوق الطاولات وتلفظوا بكلام فاحش، متسببين في فوضى كبيرة وحالة من الرعب والخوف وسط التلاميذ، الأمر الذي دفع بهم إلى الدخول في اضراب - تضيف المتحدثة - معتبرة القرار الذي تم اتخاذه يصب في مصلحة التلميذ، بالدرجة الأولى.
فزيادة على مشكل الإكتظاظ الذي تعرفه ذات المؤسسة التربوية منذ سنوات طويلة، والذي يتكرر كل سنة دراسية، يواجه التلاميذ وأساتذتهم مشكل انعدام الأمن والحماية، حتى أصبح الأستاذ يخاف على التلاميذ، خاصة الفتيات، أكثر من خوفه على نفسه.
وأبدى العديد من أولياء التلاميذ تذمرهم الشديد من الوضعية المزرية التي يزاول فيها أبنائهم تعليمهم، لاسيما ما تعلق بمشكل انعدام الأمن، الذي أصبح نقطة سوداء بالمؤسسة، ناهيك عن الخوف، الذي يزرعه المنحرفون يوميا وسط التلاميذ، واصفين الظروف التي يتمدرس فيها أبناؤهم بالكارثية.
وكان مسؤول بأمن درقانة، قد أوضح للطاقم التربوي بذات المؤسسة التربوية، أنه سيتم تخصيص دوريات للشرطة، تمرعلى المؤسسة التربوية ، لتأمين التلاميذ، لكنه أكد في ذات السياق أنه لا يمكن وضع شرطيين أمام الثانوية، فيما يرى بعض الأساتذة أن وضع شرطيين أمام المؤسسة هو الحل الوحيد، لأن دورية الشرطة تمر على المؤسسة مرة في اليوم والمنحرفين يمرون في كل وقت.
سيناريو اللاأمن يتكرر في المحيط الخارجي للكثير من المؤسسات التربوية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، اشتكى أولياء التلاميذ المتمدرسين بمتوسطة محمد الطاهر بن عواج ببن عكنون من الخطر، الذي يهدد أبناءهم مباشرة بعد خروجهم من الإكمالية على الساعة الثانية عشر وكذا الثالثة والنصف والرابعة والنصف، حيث يقوم بعض التلاميذ الذين يدرسون بمتوسطة أخرى بذات الحي بالتحرش بأقرانهم واستفزازهم من ذات المؤسسة وهم حاملين العصي والحجارة ، وفي كل مرة تحدث فيها مناوشات بين الطرفين، مما خلق أجواء من الفوضى واللاأمن أمام ذات المؤسسة التربوية .
وما من شك أن حالات الاعتداء التي شهدتها بعض الإكماليات والثانويات، دليل على وجود خطر حقيقي على المؤسسات التربوية يقتضي التفكير في آلية تنسيق بين الوزارة الوصية والجماعات المحلية والسلطات الأمنية لوضع مخطط أمني دائم، شريطة أن تأخذ مصالح الشرطة مأخذ الجد التبليغات التي تأتيها من إدارة المؤسسات التربوية.
من المؤكد أن الحل ليس في وضع شرطي أمام كل مؤسسة تربوية، ولكن المهم في تفقد محيط المدارس وإقرار إجراءات تضمن الحماية لتلاميذ وأساتذة هذه المؤسسات وتجنبهم الوقوع ضحية عنف، سواء داخل أو خارج المؤسسة.
وتوجد مؤسسات تعليمية من دون أية مراقبة أمنية، حيث يتعرض تلاميذ وأساتذة للرشق بالحجارة والكلام البذيء لأنها تقع أمام الطريق العمومي وأسوارها ليست عالية، مما يسهل عملية التسلل إلى داخلها في ظل غياب تام لأية حماية أمنية.
والحقيقة التي استقيناها من بعض أولياء التلاميذ، أن الطاقم المؤطر للمؤسسة التربوية، يكون في بعض الأحيان على علم بالمعتدين، لكن خوفا من رد الفعل لا يتجرأ على رفع دعوى قضائية.
ويبقى من الضروري تكثيف دوريات الشرطة والدرك في محيط المؤسسات وتفعيل الاتصال بين الشرطة والدرك وأعوان الأمن بالمؤسسات التربوية.