15 ألف دج أجر أدنى مضمون حسب تقديرات مشروع قانون المالية

أورد أمس مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 ارتكز في تقديراته للغلاف المالي المُخصص لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون على فرضية رفعه ب3 آلاف دج أي من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، علما أن ال 230 مليار دج المُعلن عنها سيُوجه إلى تغطية تكاليف هذه الزيادة إضافة إلى الزيادة التي ستمس نظام المنح والعلاوات.
حسب المصدر المسؤول الذي تحدث إلينا، فإن منطق تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2010 يفرض على المُكلفين بإعداده وضع تقديرات بالنسبة للغلاف المالي الذي سيتم تخصيصه للزيادات في الأجور المرتقبة سواء تعلق الأمر بالأجر الوطني الأدنى المضمون أو بنظام التعويضات ما دام سيتم البدء في تجسيدهما ميدانيا خلال السنة المقبلة، الأول بداية من شهر جانفي والثاني سيتم الفصل فيه خلال الأسابيع المقبلة، وواصل المتحدث يقول »وضع التقديرات لا يعني أنه تم الفصل في نسبة الزيادة بل يبقى ذلك للمفاوضات التي ستُجرى بين الأطراف المعنية« ومنه يضيف، يُمكن أن تكون الزيادة أكثر من 3 ألاف دج كما قد تكون أقل من ذلك.
وفي حال ما إذا كانت الزيادة أكثر من 3 آلاف دج، يقول مُحدثنا، فإن الأمر سيتم تداركه خلال مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيُعد شهر جوان من السنة المقبلة، أما إذا كانت أقل فإن الغلاف المالي الذي سيبقى سيُستغل في سد العجز الذي قد تُعاني منه الميزانية خلال السنة المالية 2010.
وبرأي ذات المسؤول، فإنه لأول مرة يتم اعتماد زيادة تصل إلى ثلاثة آلاف دج في الأجر الوطني الأدنى المضمون ضمن عملية تحضير مشاريع قوانين المالية، باعتبار أن كل الزيادات التي شهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال السنوات الماضية كانت لا تتعدى 2000 دج عدى مرة واحدة.
وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول قبل رفعه إلى غرفتي البرلمان، أنه تم تخصيص غلاف مالي يُقدر ب925 مليار دج لتغطية نفقات الأجور بصفة عامة بما فيها توظيف حوالي 60 ألف عون جديد، إضافة إلى تخصيص 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذا تطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أورد في تصريحاته التي أطلقها الأسبوع الماضي، أنه لم يتم لغاية الآن الاتفاق بشأن نسبة الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون وأوضح أن ذلك سيتم بالتشاور بين الأطراف المعنية، أي الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، كما شدد في رده على أسئلة الصحفيين حول أسباب التأخر الذي شهده لقاء الثلاثية، على أن اللقاء بين هذه الأطراف سيُعقد قبل نهاية السنة الجارية وتجنب الخوض في أسباب التأجيل الذي طال هذا اللقاء.
ومن جهتها لم تتفق قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لغاية الآن حسب التصريحات التي أوردها لنا مؤخرا أحد أعضائه القياديين على المطلب الذي ستعتمده فيما يتعلق الأجر الأدنى المضمون، خاصة بوجود الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في فترة نقاهة، بحيث أكد مُحدثنا بأن فوج العمل المُكلف بإعداد الوثيقة حول القدرة الشرائية قد أنهى عمله وأنه سيتم الاتفاق على مطلب الأجر الأدنى مباشرة بعد عودة سيدي السعيد.