يعرض، كريم جودي، وزير المالية، هذا الاحد، فحوى قانون المالية للعام 2010 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل ايداع مشروع القانون على مستوى الغرفة البرلمانية، مباشرة بعد دراسته والمصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في بحر الاسبوع الجاري، على ان يعرض على النواب للنقاش بعد استكمال دراسته من قبل اللجنة. تحسبا لعرض ومناقشة قانون المالية لسنة 2010 المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الاثنين المنقضي، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ينزل المسؤول الاول على القطاع كريم جودي على لجنة المالية والميزانية لعرض القانون على ان يخضع للدراسة من قبل اعضائها قبل عرضه للنقاش. وكان مكتب الغرفة البرلمانية السفلى قد اجتمع غداة اجتماع مجلس الوزراء وسجل خلاله ايداع مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2010 وذلك طبقا لاحكام المادة 119 من الدستور، كما تمت احالته على اللجنة لدراسة احكامه خلال الايام المقبلة. ولعل اهم ما يميز قانون المالية للسنة الجديدة اعداده على اساس 37 دولارا كسعر قاعدي لمتوسط البرميل وتقدر النسبة المتوقعة لنمو الدخل الوطني الخام ب 4 بالمائة على ان لا تتجاوز نسبة التضخم 3,5 بالمائة وتضاهي الواردات 37 مليار دولار خلال السنة الجديدة. واستنادا الى التفاصيل الواردة في وثيقة مجلس الوزراء، فان الايرادات قيمتها 3081 مليار دج مقابل حوالي 5860 مليار دج نفقات، وفيما يخص تغطية العجز المالي المتوقع، فسيتم الاعتماد على اموال صندوق ضبط الايرادات المقدرة اجمالا ب 4 آلاف مليار دج، فيما رصدت مبلغ لا يقل عن 2838 مليار دج اي بزيادة تضاهي 6,6 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية. ولم يهمل القانون، الجانب الاجتماعي حيث رصد 925 مليار دج لنفقات الاجور، و230 مليار دج لتبعات مراجعة الاجر الوطني الادنى المضمون وتطبيق النظام الحديد لتعويضات الموظفين، الامر الذي كان ينتظره العمال بفارغ الصبر، وعلى الارجح، فان ذلك سيساعد على تحديد موعد اجتماع الثلاثية الذي لن يتأخر، لا سيما بعدما تم تخصيص غلاف مالي للاجور والتعويضات والاجر القاعدي الذي ينتظر ان يقفز الى حدود 15 الف دج اي بزيادة قدرها 3 آلاف دج ويصل الغلاف المخصص للسياسة الاجتماعية الف مليار دج منها 453 مليار للدعم المخصص للمستشفيات و37 مليار دج للمساهمة في صندوق التقاعد و260 مليار كدعم لاسعار الحبوب والحليب والماء، وخصص ما لا يقل عن 100 مليار لمحاربة البطالة. واذا كانت ميزانية التسيير قدرت ب 2838 مليار دج اي بزيادة قدرها 6,6 بالمائة، فان ميزانية التجهيز هي الاخرى سجلت زيادة قدرت ب 7 بالمائة حيث قفزت الى حدود 3332 مليار دج موزعة على تطوير المنشآت القاعدية وتشجيع التشغيل والاستثمار الفلاحي والصناعي، وعلاوة على المبالغ المالية المرصودة للميزانية والتجهيز، تضمن القانون اجراءات قانونية تخص تسهيلات دفع الضريبة وتمديد فترة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاسمدة وغيرها.
