قيادي بالمركزية النقابية المركزية يؤكد: ستتفاوض حول الأثر الرجعي للمنح رغم تعليم

أفاد عضو قيادي بالمركزية النقابية، أن هذه الأخيرة ستُطالب بتطبيق نظلم التعويضات، أي المنح والعلاوات، بأثر رجعي رغم التعليمة التي وجهها مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى مختلف القطاعات الوزارية والتي تنص على أن تطبيق الأنظمة التعويضية سيبدأ من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية، وحسب مُحدثنا، فإن هدف المركزية ليس البدء في تطبيق الزيادات بداية من جانفي 2008 ولكن الحصول على أكبر عدد من الأشهر.
وأرجع العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، أن جل أعضاء الأمانة الوطنية مقتنعين بضرورة التفاوض حول ضرورة تطبيق الزيادات التي ستنتج عن مراجعة الأنظمة التعويضية بأثر رجعي وذلك بالنظر إلى المستوى المعيشي للموظف وإلى الزيادات المتواصلة في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية والتي بلغت مؤخرا حدا لا يُطاق بالنسبة لمتوسطي الدخل، فما بالك، يضيف بقوله، ذوي الدخل الضعيف والذين تتراوح أجورهم بين 12 ألف و20 ألف دج.
وأورد المتحدث، أن قيادة المركزية النقابية متفهمة جدا لموقف الحكومة من إصدارها لهذه التعليمة باعتبار أن تطبيق الزيادات التي ستنتج عن مراجعة الأنظمة التعويضية بأثر رجعي سيُكلف الخزينة العمومية مبلغا معتبرا من المال خاصة سيما وأنها تأتي بالموازاة مع مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، لكن الوضع المعيشي للموظف وارتفاع الأسعار وموقف المركزية من هذا الملف يجعل مطلب تطبيق الزيادات بأثر رجعي هام وضروري خاصة وأن التصريحات الرسمية كانت تحدثت في نهاية سنة 2007 على أن البدء في هذه الزيادات سيكون ابتداء من جانفي 2008.
كما شدد على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لن يُطالب بضرورة التطبيق بداية من جانفي 2008 ولكنه سيُرافع من أجل اقتسام المدة الزمنية.
وتأتي تصريحات العضو القيادي الذي تحدث إلينا مباشرة بعد إقرار الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2010 تخصيص غلاف مالي قدره 230 مليار دج لتغطية تكاليف كل من الزيادات التي ستنتج عن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون والنظام التعويضي، وهو مبلغ مالي تم اعتماده، حسب ما كان أكده لنا مصدر مسؤول بوزارة المالية، وفق تقديرات أولية تتضمن زيادة في الأجر الأدنى قدرها 3 آلاف دج، مع إمكانية رفع الغلاف المالي في مشروع قانون المالية التكميلي في حال تطلب الأمر ذلك.
ولغاية الآن لا يزال لم يتم تحديد تاريخ لقاء الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، وتضمنت آخر تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن اللقاء سيُعقد قبل نهاية السنة وأنه لم يتم تحديد نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وأن ذلك يتم بين الأطراف الثلاثة المعنية، في السياق ذاته تفادى الطيب لوح في العديد من المرات الإجابة على أسئلة الصحفيين حول تعليمة أويحي المتعلقة بالنظام التعويضي المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي واكتفى بالقول »لا أعلم« وهو ما فسره البعض بأن هناك عدم تفاهم بين الطاقم الحكومي حول هذه التعليمة في هذا الوقت بالذات.
وكانت التعليمة أحدثت ضجة داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين واعتُبرت طعنة في الظهر من قبل أويحي باعتبارها صدرت موازاة مع وجود الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في فترة نقاهة خارج أرض الوطن وباعتبار أن هذا الأخير كان وعد بعض الفدراليات الوطنية بالتفاوض مع الحكومة حول هذا الملف. من جهتها لا تزال النقابات المستقلة تُندد عبر بياناتها الصادرة أسبوعيا بهذه التعليمة واصفة إياها بال»النكسة« ومطالبة بضرورة إلغائها، وهي حاليا، أي النقابات المستقلة، تُحضر لتنظيم احتجاج موحد شهر نوفمبر المقبل.