بن غبريت تؤكد تسوية 80 بالمائة من مطالب نقابات التربية

قللت من حدة الحركة الاحتجاجية الأخيرة للأساتذة

قللت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، من أهمية الحركة الاحتجاجية الأخيرة للأساتذة في مختلف ولايات الوطن، مؤكدة أن 80 بالمائة من مطالب نقابات القطاع قد تم التكفل بها، وأشارت إلى أن باقي المطالب ستجد لا محالة حلا لها مع مرور الوقت.
وقالت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية، أول أمس، أن الأرقام التي وصلتها من مديريات التربية لولايات الوطن تؤكد بأن الحركة الاحتجاجية التي نظمت الثلاثاء الفارط لم تلق رواجا وبأنها قدرت في عدد قليل من الولايات ما بين 2 و3 بالمائة فيما سجلت في معظم الولايات نسبة 0 بالمائة.
وتساءلت الوزيرة عن جدوى هذا الاحتجاج في ظل تلبية الجهات المعنية ل80 بالمائة من 32 مطلبا رفع إلى الوصاية، مؤكدة أن باقي المطالب ستجد لا محالة حلا لها مع مرور الوقت، داعية في نفس الوقت الأسرة التربوية إلى تفضيل لغة الحوار والتشاور في ظل الأزمة المتزايدة التي تعيشها المدرسة الجزائرية، مع تغليب مصلحة التلميذ أولا وأخيرا، كما أشارت إلى أن التلميذ محتاج حاليا للدراسة ولا يجب أن ينظم إضراب بسبب الاكتظاظ .
كما أكدت الوزيرة أن نسبة التخلي عن الدراسة في الطور المتوسط بلغت 9 بالمائة فيما بلغت نسبة الإعادة في نفس الطور 93,19 بالمائة وذلك خلال السنة الدراسية 2013 -،2014 وفي ردها على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة، قالت أن نسبة التخلي عن الدراسة في الطور الابتدائي بلغت السنة الدراسية الفارطة 34,2 بالمائة، وأشارت في نفس الشأن إلى أن إعادة إدماج الذين تركوا الدراسة دون بلوغ سن 16 سنة تتم دون أدنى شروط وبمجرد إبداء الرغبة في العودة إلى مقاعد الدراسة بمقتضى قوانين الجمهورية. أما عن تكرار السنة، فقد اعتبرته الوزيرة من بين أهم المشاكل التي يعاني منها النظام التربوي الجزائري خاصة في الطور المتوسط، واستدلت في تبرير كلامها بنتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال والتي أظهرت أن تلاميذ قسم ما يستغرقون 3,13 سنة بدلا من 9 سنوات للانتهاء من الطور الإلزامي، وذكرت بان نسبة الإعادة خلال السنة الدراسية 2014 2013 قدرت ب 85,8 بالمائة في الابتدائي وب 93,19 في المتوسط مما سيتطلب رحسبهار معالجة الظاهرة عن طريق مجموعة من الإجراءات اتخذتها الوصاية. وفي ردها على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة من أجل سد النقص »الفادح« في أساتذة اللغة الفرنسية بولاية تمنراست، أوضحت بن غبريت أن عدد المناصب الشاغرة في تدريس مادة اللغة الفرنسية بلغ 10 مناصب بولاية تمنراست، وهو عدد ضئيل مقارنة بالمجموع العام لمثل هذه المناصب بالولاية والبالغ 368 منصب، قائلة إن مشكل تدريس اللغة الفرنسية بالولاية تعني فقط بعض المناطق النائية بالولاية التي سجل بها عزوف من قبل أساتذة معظمهم نساء رفضوا الالتحاق بها بسبب عدم توفر السكن.وأعلنت الوزيرة بالمناسبة بأنه تم الشروع في تنصيب لجنة تفكير على مستوى مديرية التربية بولاية تمنراست لأجل دراسة كل الاقتراحات الموضوعية بهدف تحسين تدريس اللغة الفرنسية بالولاية، ولم تفوت السيدة بن غبريت الفرصة لتطمئن المعنيين عن تخرج 690 مدرس لغة فرنسية من المدارس العليا للأساتذة السنة المقبلة من بينهم 317 في الطور الابتدائي و184 في مرحلة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى بث دروس تلفزيوينة لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات بالإضافة إلى سعي الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد لفتح موقعه لتلاميذ الأقسام النهائية في ولايات أقصى الجنوب بشكل حصري.