اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر حق لا مفر منه

الناشط الحقوقي فوزي أوصديق

أكد أمس الناشط الحقوقي فوزي أوصديق، أن مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها ليست بدعة جزائرية، وإنما هي ممارسة عادية تقوم بها عديد الدول بغرض إحقاق حق .
اعتبر أوصديق خلال الندوة التي نشطها، أمس بمنتدى المجاهد حول »القانون الإنساني الدولي وحرب التحرير«، أن 60 سنة كافية لتتحدث عن الهمجية الفرنسية ضد الشعب الجزائري الذي عاش أكثر من 130 سنة تحت ظلم الاستعمار والعبودية، داعيا إلى ضرورة تحرير التاريخ وكشف جرائم الاستعمار الغاشم بالاعتماد على مختلف الآليات والأدوات وتفعيل الاتفاقيات التي من شأنها رد الاعتبار للجزائريين و الثورة التحريرية على حد سواء، طالما هناك منظمات وقوانين تعمل على تجريم الاستعمار.
كما أشار الناشط الحقوقي، إلى ضرورة إجبار فرنسا للاعتراف بجرائمها في المحاكم الأوربية نظير ماإقترفته من جرائم ضد الإنسانية، ويحق للجزائريين مزدوجي الجنسية رفع دعوة ضد الأفراد أو الدولة الفرنسية، لفتح المجال لإجراءات أخرى منها التعويض وغيرها وهي تعتبر خطوة مهمة يجب الإسراع لتجسيدها . وأضاف المتحدث أن اعتراف فرنسا لا يؤثر على مستوى العلاقات بينها وبين الجزائر بدليل اعترافها لدول أخرى لجرائمها لكن هذا لم يغير شيء من علاقاتها، وهنا لابد أن تتحرك الآلية القانونية ويبدأ عملها بالاعتراف.
من جهته تحدث البروفيسور خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، عن الفجوة الحقيقية التي توجد على مستوى المدارس والجامعات فيما يتعلق بالجهل التام للثورة التحريرية وهو الأمر الذي يبعث بالقلق خوفا من تزييف التاريخ وتحريفه مستقبلا محملا المسؤولية في ذلك لمختلف المصالح والجهات المعنية، داعيا إلى تدارك النقص على مستوى هذا الجانب وفيما يخص عدد الشهداء أكد خياطي أن العدد يفوق مليون ونصف المليون إذ هناك شهداء لم يحتسبوا فمثلا هناك 500 ألف طفل قتلوا في المحتشدات والمجمعات بسبب نقص العناية بالإضافة إلى عدد القتلى المباشرين وغير المباشرين يفوق عددهم 10ملايين شهيد .
وخلص في الأخير إلي أن فرنسا تمادت ولم تعترف بجرائمها فبدل أن تعترف، مجدت الاستعمار وجعلت له قانونا سنة 2005 وفي سنة 2008 وضعت قانونا يمنع الباحث من الإطلاع على الأرشيف والمخططات الاستعمارية .