أكد المشاركون في ندوة حول "القانون الإنسان الدولي والحرب التحريرية" نظمت اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة تعبئة وطنية من أجل حث فرنسا على الإعتراف بجرائمها المرتكبة في الجزائر على مدار 132 سنة. وقال رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث مصطفى خياطي خلال هذه الندوة التي نظمت من قبل منتدى المجاهد انه "من الضروري القيام بعمل وطني حتى تعترف فرنسا بجرائمها و تعتذر على ما ارتكبته في الجزائر". واعتبر أن الامر "لا يتعلق فقط بتعويض مادي لأن حجم الجرائم يفوق بكثير ما يمكن تقديمه" مضيفا أن هذا الإعتراف يجب أن تكون له طبيعة أخلاقية على الأقل. وأضاف أنه "فضلا عما تقوم به الدولة هناك كذلك العمل الفردي لأن المؤسسات القضائية الدولية بإمكانها استقبال طلبات الأشخاص الذين يرفعون شكاوي ضد مثل هذه الجرائم". وأكد السيد خياطي على أهمية "ترسيخ واجب الذاكرة من خلال التكوين الضروري و المكيف على مستوى المدارس" مضيفا أن "تدريس تاريخ الإستعمار لا يتم بالطريقة التي قد تستقطب التلاميذ و الطلبة". من جهته، أكد المختص في القانون الإنساني الدولي فوزي أوصديق أن الجيل الناشيء ليس لديه دراية كبيرة بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا الإستعمارية في الجزائر. ودعا في هذا السياق إلى "التعبئة من أجل تسليط الضوء على هذه الجرائم البشعة التي ارتكبت على مدار 132 سنة من الإستعمار لحث فرنسا على الإعتراف بهذه الخروقات المنافية للقانون الدولي".
