أورد أمس الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، أن المركزية النقابية عاكفة على تحضير المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي سيُعقد نهاية شهر ديسمبر أو بداية شهر جانفي المقبلين، وفي رده على سؤال حول مقترحات الاتحاد العام ل ع ج المتعلقة بمشروع قانون العمل والتي كان من المنتظر أن تكون جاهزة بداية نوفمبر الجاري، قال مُحدثنا »العمل مُجمد حاليا وكل التحضيرات محصورة حول المؤتمر ال12«. حسب الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة، فإن التحضيرات للمؤتمر ال12 تتكفل بها لجنتان واحدة تعكف على إعداد المشاريع التمهيدية كالنظام الداخلي والقانون الأساسي ومختلف التقارير والتوصيات.. فيما تعكف اللجنة الثانية على متابعة الجانب التنظيمي بما في ذلك انتخاب المندوبين وعقد المؤتمرات الجهوية التي تسبق المؤتمر الوطني، وأوضح في هذا السياق، أن نسبة التحضيرات بلغت لغاية الآن حوالي 60 بالمئة. وفي رده على سؤال حول ما إذا تم الانتهاء من تحضير مقترحات المركزية النقابية المتعلقة بمشروع قانون العمل والتي كان من المنتظر رفعها على طاولة الحكومة بداية شهر نوفمبر الجاري، ذهب مُحدثنا في اتصال هاتفي به إلى القول »العمل مُجمد حاليا وكل التحضيرات محصورة حول المؤتمر ال12 وكذا حول الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر«، مع العلم هنا، المركزية النقابية كانت أبدت غضبا شديدا بسبب عدم تضمين نسخة المشروع الاقتراحات التي تقدمت بها في وقت سابق في إطار اللجنة الثلاثية وهو ما دفعها إلى حد الاستنجاد بالقاعدة العمالية وعقد لقاءات جهوية ثم لقاء وطني انتهى إلى جمع مقترحات القاعدة تحضيرا لرفعها إلى الحكومة. وتأتي التحضيرات للمؤتمر الثاني عشر بعد مرور حوالي سنتين من انقضاء العهدة القانونية لهذا التنظيم والتي انتهت شهر مارس من السنة الماضية وهو نفس السيناريو الذي شهدته السنوات التي سبقت المؤتمر ال11 بحيث تم تأجيل هذا الأخير بثلاث سنوات كاملة، فبعدما كان من المُقرر عقده قانونا شهر أكتوبر 2005 باعتبار أن المؤتمر العاشر عُقد في ذات الشهر من سنة 2000 لم يُعقد حتى شهر مارس 2008 وهو نفس الشيء تقريبا الذي يحدث حاليا باعتبار أن فترة لاشرعية هذا التنظيم ستتجاوز ال21 شهرا بحلول شهر جانفي. ويتوجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى عقد مؤتمره الوطني وهو يُسجل مفارقة غريبة تتمثل في أنه لم يتم منذ المؤتمر الماضي، عقد ولا اجتماع للجنة التنفيذية وهو ما جعل الفروع النقابية والهياكل يعملون بالقانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي محل خلاف بين أعضائها. وفي قراءة أولية لسبب اختيار سيدي السعيد نهاية شهر ديسمبر أو بداية جانفي المقبلين لعقد هذا المؤتمر، يرى بعض المُلاحظين، أن ذلك جاء بشكل مدروس جدا باعتبار أن شهر جانفي سيشهد بداية تطبيق قرار إلغاء المادة »87 مكرر«، أي أن المؤتمر سيُعقد موازاة مع الزيادات في الأجور التي يستفيد منها حوالي 4 ملايين عامل في قطاعي الوظيف العمومي والاقتصادي بشقيه العام والخاص، وهو ما سيكون دعما لسيدي السعيد كي يتمكن من عهدة أخرى على رأس هذه المنظمة النقابية خاصة وأنه تمكن من »تخييط« مؤتمرات الاتحاديات الوطنية والولائية التي انعقدت الشهر الماضية. وفي سؤال حول أثر الحركة التصحيحية التي قام بها بعض النقابيين مؤخرا، على هذه المنظمة العُمالية، أكد أحمد قطيش أن ذلك »لا حدث بالنسبة للقيادة الحالية« وأنهم »ينفخون في الهواء« كونهم بعيدين عن القواعد العمالية.
