المركزية النقابية تعقد مؤتمرها ال12 جانفي المقبل

عضو قيادي يصف الحركة التصحيحية ب»اللا حدث« ويُؤكد

أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المؤتمر الوطني ال12 لهذه المنظمة النقابية سيُعقد شهر جانفي ,2015 موضحا في رده على سؤال حول مدى فعالية الحركة التصحيحية التي أعلن عنها مؤخرا بعض النقابيين، أن ذلك »لا حدث ولا يُخيف القيادة الحالية باعتبار النقابيين المعنيين متقاعدين وليس لهم أي تأثير وسط القاعدة العمالية«، ومعروف أن عهدة القيادة الحالية انتهت قانونا منذ شهر مارس 2013 على اعتبار أن المؤتمر ال11 عُقد شهر مارس .2008
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن إقرار عقد المؤتمر ال12 مطلع السنة المقبلة يأتي بعدما انتهت عملية تجديد هياكل الاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية التي كانت انطلقت شهر سبتمبر من السنة الماضية بأمر من سيدي السعيد، علما أنه آنذاك تحدثت بعض الأوساط النقابية عن رغبة هذا الأخير، مثلما شهدته العادة، ضمان ولاء رؤوس هذه التنظيمات قبل التوجه إلى المؤتمر الوطني، سيما وأن عديد الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية كان يترأسها نقابيون يميلون إلى أطراف داخل الأمانة العامة في حال ترشح أحدهم لقيادة هذا التنظيم.
ويتوجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى عقد مؤتمره الوطني وهو يُسجل مفارقة غريبة تتمثل في أنه لم يتم منذ المؤتمر الماضي، أي شهر مارس 2008 عقد ولا اجتماع للجنة التنفيذية وهو ما جعل الفروع النقابية والهياكل يعملون بالقانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي محل خلاف بين أعضائها.
في سياق متصل، كانت إطارات نقابية طالبت عدة مرات في وقت سابق الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، بعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر في أقرب الآجال باعتبار أن النشاط خارج الشرعية، برأيها، سيفقد هذه المنظمة النقابية القوة الكافية للمواقف التي يُمكن أن تتخذها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن سيدي السعيد فضل مُعاودة نفس السيناريو الذي شهدته السنوات التي سبقت المؤتمر ال11 بحيث تم تأجيل هذا الأخير بثلاث سنوات كاملة، فبعدما كان من المُقرر عقده قانونا شهر أكتوبر 2005 باعتبار أن المؤتمر العاشر عُقد في ذات الشهر من سنة ,2000 لم يُعقد حتى شهر مارس ,2008 وهو نفس الشيء تقريبا الذي يحدث حاليا باعتبار أن فترة لاشرعية هذا التنظيم ستتجاوز ال21 شهرا بحلول شهر جانفي.
وفي قراءة أولية لسبب اختيار سيدي السعيد شهر جانفي المقبل لعقد هذا المؤتمر، أورد بعض المتتبعين أن ذلك جاء بشكل مدروس جدا باعتبار أن شهر جانفي سيشهد بداية تطبيق قرار إلغاء المادة »87 مكرر«، مثلما انتهى إليه لقاء الثلاثية المنعقد شهر فيفري الماضي، أي أن المؤتمر سيُعقد موازاة مع الزيادات في الأجور التي يستفيد منها أكثر من مليون و200 عامل في قطاعي الوظيف العمومي والاقتصادي، وهو ما سيكون دعما لسيدي السعيد كي يتمكن من عهدة أخرى على رأس هذه المنظمة النقابية، خاصة في ظل وجود معارضين له يرون بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد العديد من قواعده العمالية في قطاعات إستراتيجية خلال العهدة المنقضية، كقطاعات التربية، الصحة، التكوين المهني، التعليم العالي.
وفي رده على سؤال حول مدى فعالية الحركة التصحيحية التي أعلن عنها مؤخرا بعض النقابيين، وصف العضو القيادي الذي تحدث إلينا ذلك ب»اللاحدث« وأنه »لا يُخيف القيادة الحالية باعتبار النقابيين المعنيين متقاعدين وليس لهم أي تأثير وسط القاعدة العمالية«.