حركة تصحيحية تهدد بالإطاحة بسيدي السعيد

غاضبون: "النقابة العتيدة وهياكلها المحلية تنشط خارج الشرعية منذ 2008"
شرعت قيادات حالية وسابقة في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في النزول إلى الميدان طلبا لدعم القواعد العمالية في المؤسسات والشركات الكبرى في عدة قطاعات حيوية والتفافها حول "مبادرة تصحيح وإنقاذ المركزية النقابية" التي تعتزم "الإطاحة بالأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، بعدما استفرد بالتحضير لفرض مؤتمر آخر على المقاس مثلما حدث سنة 2008". ولفتت عريضة وزعت على نطاق واسع في عدة ولايات إلى "نزيف متواصل لوعاء الانخراطات في صفوف النقابة العتيدة مقابل تمدد ملحوظ وتوسع لافت للنقابات المستقلة خاصة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي". يقوم قياديون سابقون بينهم عمار مهدي وعيسى نواصري وعامر محمد، حسب مصادر "البلاد"، بتوزيع عريضة تندد بما وصفته "التجاوزات المتكررة للأمين العام للنقابة ،عبد المجيد سيدي السعيد الذي لم توان في استخلاف اللجنة الوطنية التنفيذية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الثاني عشر للمركزية النقابية، بلجنة مطعون في شرعيتها تتشكل أساسا من محيطه الضيق والمقرب ومعظمهم أمناء فيدراليات وأمناء اتحادات ولائية، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ سارع لترأسه يوم 5 أوت المنصرم ببلدية العاشور في الجزائر العاصمة حيث لم يتجاوز عدد النقابيين الحاضرين العشرات". وتقول مصادر "البلاد" إن الأمين العام المكلف بالتنظيم ، محمد الطيب حمارنية، يكون قد دخل في مفاوضات مع الجماعة الغاضبة التي تمكنت من اقتحام أسوار مركب أرسيلور ميتال التي تحوز على قاعدة بأكثر من 6 آلاف عامل حيث طلب تأجيل الجهر بموقفه من هذه التحركات إلى وقت لاحق. وسجل أصحاب المبادرة أن "المركزية النقابية ومختلف هياكلها القيادية والقاعدية تنشط خارج الشرعية رغم النداءات المتكررة التي وجهت بصفة مباشرة وغير مباشرة للأمين العام"، في إشارة إلى عدم تفاعل سيدي السعيد مع مطال تجديد الهياكل، وتأخر عقد المؤتمر الثاني عشر.وعبرت اللائحة المطلبية التي يجري توقيعها على مستوى القواعد النضالية خاصة في قطاع المحروقات والحديد والصلب والصحة والتربية والتعليم العالي وقطاع المناجم عن استنكارها لما وصفته "الابتعاد عن أدوات التسيير الديمقراطي واعتماد آلية التعيين، وانتشار ممارسات الجهوية والإخضاع والولاء في تولي المسؤوليات النقابية بشكل يطرح تساؤلات كبيرة حول التسيير المالي للهياكل التابعة للمركزية النقابية محليا ووطنيا". وأكد النقابيون "إن مبادرة تصحيح وإنقاذ المركزية النقابية لا تستهدف غير عودة مياه الشرعية إلى مجاريها والحرص على التطبيق الحرفي للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالضغط على القيادة لاستدعاء اللجنة الوطنية التنفيذية باعتبارها هيئة سيدة بين المؤتمرين وهي المكلفة قانونيا بالتحضير للمؤتمر الثاني عشر". وتسير المركزية النقابية نحوتنظيم المؤتمر ال12 دون تمكنها حتى من عقد ولا جلسة عمل واحدة للجنة التنفيذية منذ المؤتمر الماضي، أي شهر مارس 2008 وهو ما ما أدى حسب نقابيين بمعظم مسؤولي الفروع النقابية والهياكل للعمل بروح القانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي يثير جدلا واسعا بين قيادات التنظيم النقابي الوحيد الممثل في جلسات الثنائية والثلاثية التي تعقدها الحكومة.