سيدي السعيد يُقرر عقد المؤتمر ال12 في ديسمبر المقبل

المركزية النقابية خارج الشرعية منذ مارس 2013

أورد مصدر نقابي، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قرر عقد المؤتمر الوطني ال12 شهر ديسمبر المقبل وهو ما كشف عنه، يقول مُحدثنا، في لقاء جمعه مؤخرا أعضاء الأمانة الوطنية بحضور الأمناء العامين للفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية، علما أن عهدة القيادة الحالية انتهت قانونيا منذ شهر مارس الماضي على اعتبار أن المؤتمر ال11 عُقد شهر مارس .2008
يأتي قرار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعقد المؤتمر ال12 بعدما انتهت تقريبا عملية تجديد هياكل الاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية التي كانت انطلقت شهر سبتمبر من السنة الماضية بأمر من سيدي السعيد نفسه، وكانت آنذاك تحدثت بعض الأوساط النقابية عن رغبة هذا الأخير، مثلما شهدته العادة، ضمان ولاء رؤوس هذه التنظيمات قبل التوجه إلى المؤتمر الثاني عشر، سيما وأن عديد الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية كان يترأسها نقابيون يميلون إلى أطراف داخل الأمانة العامة في حال ترشح أحدهم لقيادة هذا التنظيم.
ويتوجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى عقد مؤتمره الوطني وهو يُسجل مفارقة غريبة تتمثل في أنه لم يتم منذ المؤتمر الماضي، أي شهر مارس ,2008 عقد ولا اجتماع للجنة التنفيذية وهو ما جعل الفروع النقابية والهياكل يعملون بالقانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي محل خلاف بين أعضائها.
وكانت إطارات نقابية تنشط داخل هذا التنظيم وجهت في وقت سابق نداءات للأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، دعته من خلالها عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر في أقرب الآجال باعتبار أن النشاط خارج الشرعية، برأيها، سيفقد هذه المنظمة النقابية القوة الكافية للمواقف التي يُمكن أن تتخذها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن سيدي السعيد فضل مُعاودة نفس السيناريو الذي شهدته السنوات التي سبقت المؤتمر ال,11 بحيث تم تأجيل هذا الأخير بثلاث سنوات كاملة، فبعدما كان من المُقرر عقده قانونا شهر أكتوبر 2005 باعتبار أن المؤتمر العاشر عُقد في ذات الشهر من سنة ,2000 لم يُعقد حتى شهر مارس .2008
ويرى بعض المُتابعين للشأن النقابي أن اختيار سيدي السعيد شهر ديسمبر المقبل لعقد المؤتمر الوطني ال12 جاء بشكل مدروس جدا باعتبار أن شهر جانفي الذي يليه سيشهد بداية تطبيق قرار تعديل المادة »87 مكرر«، مثلما انتهى إليه لقاء الثلاثية المنعقد شهر فيفري الأخير، أي أن المؤتمر سيُعقد عشية الزيادات في الأجور التي يستفيد منها أكثر من 3 ملايين عامل في قطاعي الوظيف العمومي والاقتصادي، وهو ما سيكون دعما لسيدي السعيد كي يتمكن من عهدة أخرى على رأس هذه المنظمة النقابية، خاصة في ظل وجود معارضين له يرون بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد العديد من قواعده العمالية في قطاعات إستراتيجية خلال العهدة السابقة، أي منذ المؤتمر الحادي عشر، كقطاعات التربية، الصحة، التكوين المهني، التعليم العالي، وبدرجة أقل الجماعات المحلية وبعض القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي..ما يجعل هذه المنظمة، يقولون، في حاجة ماسة إلى تجديد قيادتها بشكل جدري بهدف مواجهة تحديات السنوات القادمة.