الطعن في شرعية السلطة محاولة لكسر مبدأ التوافق والإجماع الوطني

طيبي يتهم المعارضة بالسعي للقفز على إرادة الشعب

أكد الدكتور والمحلل السوسيولوجي محمد طيبي، أن الطعن في شرعية الدولة من طرف بعض الأحزاب المعارضة هو محاولة للتشويش على مبدأ التوافق والإجماع الوطني الذي تكب فيه المبادرات السياسية المطروحة حاليا، مشيرا إلى ميول هذه الأطراف بالسعي للقفز على إرادة الشعب انطلاقا من أرضية التشكيك في شرعية السلطة.
أوضح الدكتور والمحلل السوسيولوجي محمد طيبي، في تصريح ل»صوت الأحرار«، أن وجود مبادرات سياسية للتلاقي من شأنها تطوير الشأن السياسي في البلاد، قائلا إن الأحزاب المبادرة مهما كان محتوى مبادراتها فذلك عمل سياسي للتحاور والتشاور مع السلطة للوصول إلى رأي توافقي، وأضاف أن كل حزب سياسي معتمد تحكمه قوانين البلاد ومن ضمنها الاحترام الصارم للمؤسسات الشرعية والرئيس هو مؤسسة شرعية منتخبة.
وفي هذا السياق، أكد طيبي أن »كل محاولة من شأنها الطعن في شرعية الدولة هي محاولة للتشويش على هذه المبادرات السياسية المبنية على مبدأ التوافق والإجماع الوطني«، قائلا »إن هؤلاء يلغون أنفسهم من المبادرة وليسوا بالمعارضة التي هي جزء من الدولة التي تتعدى الأحزاب كلها حتى تلك التي هي جزء من السلطة«، وأضاف أن »التشويش على المبادرات يأتي من باب أن هذه الأحزاب تبحث عن التموقع في أي مربع وتشعر بأن جعبتها السياسية قد فرغت ولم يعد لها مرتكز في المشهد السياسي المقبل«.
وقال محدثنا إن بعض الأطراف السياسية تحاول التشويش على هذه المبادرات السياسة من خلال انتهاج سياسة الرفض والطعن في شرعية الدولة، ومحاولة الظهور في ثوب المعارض الصارم الذي يحمل البديل، قائلا »إن هؤلاء يميلون لتحضير انقلاب على السلطة لرفضه من طرف الشعب«، وأضاف »المطالبة بإلغاء المادة 88 هي ذريعة ومجرد شوشرة للذين فقدوا مكاسب حققوها وعلموا أن المشهد السياسي المقبل سيتغير حتما مع منطق الصيرورة المؤسسية، والذي يقوم على إحياء التعددية للدولة والذي يترسخ بترؤس القوى الوطنية على اختلافها وأن تكرس هذه القوى من خلال مبادرة الأفافاس«.
وتوقع الدكتور في هذا الشأن أنه ستظهر قوى وطنية في الجهاز الحكومي والمؤسسات الأخرى خلال الرئاسيات المقبلة، مما يدفع بعض الأحزاب التي تخشى عن وجودها كالأحزاب التي كانت في السلطة ثم »تغولت« وتريد أن تبقي على صورتها، إلى الطعن في شرعية مؤسسات الدولة، مؤكدا أن كل هذه العلامات تدل على قوة المنظومة الحاكمة ومصداقية المدرسة السياسية وخروج الجزائر من أزمتها.