بن غبريت دخلت في »حرب« مواجهة وتحدي مع موظفي المصالح الاقتصادية

إضراب متواصل لأزيد من 75 يوما أضاع منحة المعوزين وكتبهم المدرسية

رجحت مؤخرا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إتباع خيار التهديد والضغط والترهيب في تعاملها مع نقابات القطاع، وكان موظفو المصالح الاقتصادية المنضوون بلجنتهم الوطنية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أولى الشرائح العمالية التي يقع الاصطدام بها على قلّة ما رفعته من مطالب، وهذه الشريحة هي فقط واحدة من مجموع شرائح عمال القطاع هي اليوم تستعد تحت ألوية نقابات أخرى للدخول في معركة مواجهة وتحد، وفي مقدمة هذه النقابات نقابتا »كناباست«، ومجلس ثانويات الجزائر.
دخلت السيدة نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية في مواجهة حقيقية مع موظفي المصالح الاقتصادية، بعد أن تدرجت في دعواتها ونداءاتها لهم من أجل وقف الإضراب الوطني المفتوح الذي هم فيه منذ أزيد من 75 يوما وبشكل متواصل، وقد فتحت وإياهم جولة من الحوار والنقاش عن طريق نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي ينضوون نقابيا تحت لوائها، بل وذهبت معهم لغاية الاجتماع باللجنة الوطنية التي تمثلهم بشكل مباشر، وقد استمعت لهم، وأوضحت لهم في نفس الوقت أن المفاوضات لا تعني الاستجابة الفورية لما هو مطالب به، ولا تعني التنفيذ والتجسيد الفوري للمطالب، وهي حين قالت هذا تعي ما تقول، وتُدرك ما قد يعجز هم أنفسهم عن إدراكه. فليس مبالغة ولا انحيازا ولا تزكية لموقف الوزيرة إن أعدنا ما قلناه في أعداد سابقة أن السيدة بن غبريت ليس في مقدورها أن تُلبي كل المطالب المرفوعة قديما وحديثا، وليس في مقدورها تحديدا أ ن تلبي المطالب التي تمس أكبر عدد من الشرائع بالقطاع وتمتد لنظيراتها في القطاعات الوطنية الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، ونذر منها على سبيل المثال قطاعات الصحة، التعليم العالي، الإدارة، التعليم والتكوين المهنيين، زد على هذا أن منصب وزير في الجزائر وهذا ليس سرا على أحد ليس بيده كل الصلاحيات، كما ليس بإمكانها، بل وليس مسموحا له أن يُمارس الدور السيادي الكامل على صلاحيات قطاعه، فمنصب الوزير في كل الأحوال عندنا يخضع لشراكة أو شراكات في التسيير واتخاذ القرارات الحاسمة، أو قد يخضع للعودة إلى جهة رسمية أو عدة جهات قبل تزكية أي منحى والسعي فيه، وهو الحال الحاصل مع عدد من المطالب الستة التي تسلمتها واستمعت إليها من ممثلي شريحة موظفي المصالح الاقتصادية بالقطاع، حيث أنها أجابتهم عن أنها في كثير مما يطالبون به هي مجبرة على العودة والسعي نحو هيئات رسمية أخرى، وقد ذكرت منها المديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية، وبكل تأكيد وحتى وإن لم تذكرها الوزارة الأولى. لكن حتى وإن كان الحال هو على هذا الوضع، فإن وزيرة التربية كان منطلق الحفاظ على استقرار القطاع، والابتعاد عن تأزيم الوضع لأكثر ممّا يحتمل أن تتقرب أكثر من المضربين، وأن تُصارحهم بما تستطيع وبما لا تستطيع، وأن تعدهم بالسعي الجاد نحو الوزارة الأولى، ونحو الوصايات الأخرى، التي قد تشترك معها في جوانب محددة من القرارات قبل اتخاذها، وربما حتى نحو مجلس الحكومة، أو مجلس الوزراء إن استعصى عليها أمر هذا الوضع، وأن تُعبّر بشجاعة وبصدق عن واقع الحال ورؤيتها لحقيقة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وتطرح الحلول المناسبة التي تراها نافعة وضرورية للقطاع من دون أن تختزله من محتواه البشري، وما يستلزم هؤلاء من حقوق وامتيازات في الجهد المبذول.
وعلى المستوى الآخر، ومهما كانت المطالب والمبررات المرفوعة من قبل المقتصدين أو غيرهم، فإنه ليس من المنطقي ولا المفيد في شيء أن يستمر إضراب ما مدة تزيد عن ال 75 يوما، وخاصة حينما يكون هذا الإضراب مانعا لتأدية خدمات مالية شبه إنسانية للفقراء والمعوزين من التلاميذ، وحينما يكون مانعا لهم من اكتساب كتبهم الدراسية، وهم للأسف قد قطعوا الشوط الأكبر من سنتهم الدراسية الجارية في غياب هذه الكتب، التي توزع عليهم مجانا، لكننا في ذات الوقت لا نرى إطلاقا أن وزيرة التربية السيدة بن غبريت كانت مُجبرة على تفضيل وترجيح الحلول القصرية الزجرية، مثلما كان الحال اليوم مع إحالة المضربين على العدالة، واللجوء إلى لغة التهديد والوعيد بقطع الوظائف والأرزاق، وقد كان بإمكانها أن تلجأ إلى ما سبق ذكره، وكفاها وإياهم جميعا شرّ شنّ حالة الاستنفار، وإحالة كامل القطاع على حالة اللاإستقرار.