موظفو المصالح الاقتصادية يقررون مواصلة الإضراب

نددوا ب »صمت الوصاية« وهددوا بتوسيع دائرة التضامن العمالي والنقابي

أكدت أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في اجتماع عقدته بالعاصمة تمسكها بالاستمرار في الإضراب المتجدد آليا، الذي دخل شهره الثاني، وهددت بتفعيل التضامن النقابي بين الأسلاك المنضوية تحت لواء النقابة الأم )الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين(، وسائر النقابات الأخرى، لأن موظفي المصالح الاقتصادية وفق ما قالت جزء لا يتجزأ من عامة موظفي القطاع، وفي نفس الوقت نددت بصمت وزارة التربية تجاه الحركة الاحتجاجية، وعدم جديتها في إيجاد الحلول الملموسة.
عقدت صباح أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد في العاصمة مع رؤساء اللجان الولائية، تحت إشراف الصادق دزيري، الرجل الأول في الاتحاد، وقد أكد من جديد في تدخله على تجاهل الوزارة للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وعلى صمتها المطبق وغياب الحوار والتفاوض المفضيان للحلول العملية الناجعة بعد دخول الإضراب المتجدد آليا أسبوعه الخامس.
ونظرا لهذا الموقف الذي هي عليه الوزارة الوصية، وفق ما ترى نقابة الاتحاد، فإن اللجنة الوطنية عازمة على اللجوء إلى تفعيل مبدأ التضامن النقابي بين الأسلاك لأن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع، مما يستدعي مساندتهم من طرف زملائهم لاستفادتهم بحقوقهم المشروعة، وقد يكون هذا التضامن في مرحلته الأولى بين الأسلاك المنضوية تحت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، وعلى أن يتوسع لاحقا لكل الأسلاك الأخرى المنضوية تحت بقية النقابات الوطنية الأخرى، خصوصا وأن موظفي المصالح الاقتصادية هم سلك مشترك وعلى اتصال دائم بكل أسلاك القطاع.
وحسب البيان المرقّم ب 16 2014 ، الصادر أمس، فإن هذا الاجتماع جاء عقب انتهاء اللجان المحلية والولائية من عقد الجمعيات العامة التي كانت دعت إليها الأسبوع المنصرم اللجنة الوطنية، وقد خصصته هذه الأخيرة لتقييم الإضراب الوطني المتواصل، وحوصلة ما انبثقت عنه هذه الجمعيات العامة المنعقدة في الولايات ? إضافة إلى دراسة الآليات والخيارات الأخرى المتاحة لإسماع صوتها إلى السلطات العمومية.
ويبدو من خلال ما نصصت وأكدت عليه اللجنة الوطنية أنها عازمة ومصرة هذه المرة على إبلاغ صوتها للوزارة الأولى بصفة رسمية، وعلى مطالبتها بالتدخل لإيجاد حلول للمطالب المطروحة، مع العلم أن اللجنة الوطنية كانت توجهت يوم 30 سبتمبر الماضي بمراسلة إلى وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت، طالبتها فيها بالتدخل لإنصاف هذه الشريحة العمالية الواسعة، وذكرتها بكافة الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي المعدل رقم 12 240 ، الذي استثناها من الترقية والإدماج والاستفادة من الرتب المستحدثة، ومن النظام التعويضي.
وقال البيان إن اجتماع أمس تدارس الموقف، وتوقف بالنقاش المستفيض عند كل التقارير والحوصلات المرفوعة إليه، وقد خلُص للتأكيد من جديد على أن يستمر موظفو المصالح الاقتصادية في الإضراب الوطني المتجدد آليا لحين تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية التي هي وفق ما يِكد مطالب مشروعة، مع السعي بجدية نحو تفعيل التضامن مع باقي الأسلاك الأخرى المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، وتحت التنظيمات النقابية الأخرى.
ونددت اللجنة مرة أخرى بصمت وزارة التربية الوطنية تجاه الحركة الاحتجاجية، وإزاء ما وصفته بعدم جديتها في إيجاد الحلول الملموسة، كما أنها نددت بما وصفته بمحاولات تقزيم الإضراب من طرف بعض مديري التربية، من خلال الإحصاءات المغلوطة المرسلة لوزارة التربية الوطنية، وكذا بما قالت عنه بالتصرفات غير الأخلاقية واللا قانونية الهادفة لإفراغ الإضراب من محتواه، بتقمّص مهام موظفي المصالح الاقتصادية في بعض المؤسسات التربوية تجاوزا للصلاحيات، كم أنها عبرت عن عزمها جمع مقررات الاعتماد في انتظار تحديد تاريخ إرجاعها للوصاية.