قطاعا التربية والصحة مهددان بالشلل التام

أمام حجم المخاطر المطروحة وغياب الصلاحيات الكاملة للوزيرين

في الوقت الذي يبلغ فيه إضراب موظفي المصالح الاقتصادية في قطاع التربية الوطنية يومه الستين بشكل غير متقطّع، يدخل أساتذة التعليم شبه الطبي هم أيضا إضرابهم الوطني المتجدد آليا، المحدد بثلاثة أيام متواصلة من كل أسبوع يومه الثاني، ورغم أن المسؤولين عن هذين القطاعين يعترفون ويُقرّون بصريح العبارات بمشروعية المطالب المرفوعة، إلا أنهم عاجزون عن إيجاد الحلول المطلوبة، وقد يظلون كذلك وهم أنفسهم ينتظرون الأوامر والتعليمات مما أصبح يُعرفُ ب »الفوق المتحكم في كل شيء«.
وضع قطاع التربية الوطنية يبعث على الرثاء بالفعل، وقد نظلم وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت، أو من سبقوها إن حمّلناهم مسؤولية التحجّر الحاصل منذ سنوات إزاء المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من قبل عمال سائر القطاع، وما نقوله عن قطاع التربية ينطبق تماما على وزير الصحة عبد المالك بوضياف ومن سبقوه على رأس القطاع. ويبدو من خلال تتبّعي الدقيق لما يُقدمُ عليه وزيري هذين القطاعين وما يُحجمان عليه، بصورة أحيانا تبعث على التعجب والذهول أن المسألة هنا لا تكمن في كون الوزيرة أو الوزير لا يريدان تلبية المطالب المرفوعة، بقدر ما هي تعني أصلا أن منصب الوزير في الحكومات الجزائرية المتعاقبة على مرّ السنين هو منصب يفتقد إلى الكثير الكثير من الصلاحيات الفعلية، وفي مقدمتها كل ما تعلق بالأجور، وسائر الجوانب المهنية والاجتماعية، وهذا بالفعل ما هو حاصل منذ سنوات عديدة، وما هو متعارف عليه في منصب الوزير بمختلف التشكيلات الحكومية المتعاقبة، التي تحجب عن وزرائها عديد الصلاحيات، وتفرض عنهم »مركزية انسدادية« مفرملة للكثير من النشاطات والمبادرات، وهذا ما هو عليه الحال بالنسبة للوضع الذي تحياه الكثير من القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي.
ولأن الوضع هو على هذه الحال، فقد بلغ إضراب موظفي المصالح الاقتصادية صباح اليوم يومه الستين بشكل غير متقطع منذ انطلاقه حتى الآن، ولم يكن هناك أي حوار أو مفاوضات جادة ومسؤولة مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، باعتبارهما المؤطران القانونيان لهذا الإضراب، والممثلان الفعليان للمضربين، بل بالعكس وبعد كل هذه المدة التي امتنع فيها المضربون عن توزيع الكتب المدرسية، والمنحة الخاصة بالتلاميذ المعوزين، وسائر النشاطات الأخرى المتعلقة بالإطعام والخدمات، هاهي وزارة التربية الوطنية تُفوّض مسؤولين عنها للتفاوض مع نقابة أخرى تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد في هذا الإضراب ومن هم فيه، وهو الأمر الذي يبدو أنه عقّد وسيُعقد المسألة أكثر ممّا تحتمل، وينقل عدوى الغضب والتذمر إلى باقي أسلاك القطاع، والنتيجة الآن أن المضربين عبّروا بالمطلق عن رفضهم لهذا الذي يجري، ونددوا به في بيان لهم أصدروه أمس وتحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، واعتبروه تطاولا على نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والتنسيقية الممثلة لهذه الشريحة، الهدف منه وفق ما تضمن البيان »تكسير الإضراب ووحدة موظفي المصالح الإقتصادية، وتشتيت صفوفهم«، وقالوا أن هذا المنحى الذي اختارته وزارة التربية، أو أُمليّ عليها هو منحى وتوجّه خاطيء، ويضرّ كثيرا بمصداقية الوزارة، وبوزيرة التربية شخصيا، وما يجب على هذه الأخيرة أن تفعله هو أن تفتح باب الحوار الفعلي الجاد والمسؤول مع ممثلي المعنيين الفعليين، لا الوهميين، وأن تنتهي معهم إلى حلول فعلية تُرضي الجميع.
وهذا الوضع هو نفسه بقطاع الصحة، حيث انطلقت فيه الشرارة الأولى لأول إضراب خاص بالدخول الاجتماعي الجديد، وهو إضراب أساتذة التعليم شبه الطبي، الذي انطلق صباح أمس بنسبة وطنية قدرتها النقابة الوطنية المؤطرة بنسبة 7,82 بالمائة عبر الوطن، ويتواصل نهار اليوم والغد، وفي حال عدم تحرك الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى للمطالب المرفوعة، فسيتواصل أيضا في الأسبوع القادم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي حال عدم الاستجابة قد يلجأون إلى التصعيد أكثر، وتلك هي الإرادة والاستعدادات المعبّر عنها من قبل الأساتذة المضربين .