تطبيق الأثر الرجعي لنظام المنح يشمل كل الموظفين وليس الأساتذة فقط

بإلغائها تعليمة أويحيى الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي وإقرارها تطبيق نظام المنح والعلاوات لمختلف أسلاك الموظفين بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، تكون الحكومة قد دخلت مرحلة التجسيد الميداني لتعليمات الرئيس بوتفليقة التي وجهها من ولاية سطيف ومنه السير نحو تحقيق التهدئة الاجتماعية سيما وأن قطاعا التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي يعيشان هذه الأيام حالة عصيبة بسبب الإضراب الذي لا يزال مستمر في كلا القطاعين.
بداية يجب التأكيد بأن قرار الحكومة الصادر أمس الأول يشمل كل العمال في قطاع الوظيف العمومي وليس الأساتذة فقط، بحيث جاء في بيان الحكومة أن» المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية«، وأضاف البيان »إن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه«.
ويأتي قرار الحكومة تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة حول هذا الملف والتي وجهها خلال خطابه الأخير بمناسبة افتتاح السنة الجامعية، وهي تعليمات لجأ إليها بعد التصعيد الذي شهدته مؤخرا الجبهة الاجتماعية سيما في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بحيث لا يزال الإضراب الذي باشرته النقابات المستقلة في القطاعين متواصلا لغاية اليوم، وقد صعدت الجبهة الاجتماعية من لهجتها بعدما لجأ الوزير الأول أحمد أويحيى إلى إصدار تعليمة 30 سبتمبر الماضي والتي تقضي بعدم تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي، تعليمة أشعلت النار في الجبهة الاجتماعية بما فيها النقابات المستقلة وحتى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اعتبرها آنذاك طعنة في الظهر من قبل أويحي باعتبارها صدرت موازاة مع وجود الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في فترة نقاهة خارج أرض الوطن وباعتبار أن هذا الأخير كان وعد بعض الفدراليات الوطنية بالتفاوض مع الحكومة حول هذا الملف.
وقد لجأت النقابات المستقلة طيلة شهر أكتوبر إلى إصدار عدة بيانات نددت من خلالها بما جاء في التعليمة ووصفتها بال»النكسة« وطالبت إلغائها.
واستغرب بعض الملاحظين إقدام الوزير الأول أحمد أويحيى على إصدار التعليمة المذكورة معتبرين إياها ساهمت بنسبة كبيرة في الوضع الحالي الذي تشهده الجبهة الاجتماعية.
ويُعتبر ملف المنح والعلاوات، هام جدا في مسار الإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي بدءا من إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مرورا بالشبكة الجديدة للأجور ثم القوانين الأساسية الخاصة، كما سيكون له الأثر في تحسين القدرة الشرائية لعمال قطاع الوظيف العمومي باعتبار أن العديد من القطاعات ستشهد زيادة هامة في الأجور سيما تلك التي لم تستفد من زيادات معتبرة في السابق.
وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء، كان من المفروض أن تُصادق الحكومة على كل القوانين الأساسية قبل نهاية 2007، على أن يتم بداية من شهر جانفي 2008 البدء في تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة، وهو ما لم يتجسد ميدانيا بسبب تأخر الحكومة في المُصادقة على القوانين الأساسية الخاصة من جهة وبسبب ربط عملية التجسيد الميداني للأنظمة التعويضية بمصادقة هذه الأخيرة على كل القوانين، ورغم تخصيص الحكومة آنذاك، ضمن قانون المالية 2008، غلاف مالي لهذا الغرض، إلا أن المال المُخصص تم تحويله فيما بعد لمشاريع أخرى، وتغاضت الحكومة على هذه الأنظمة بالرغم من الاحتجاجات التي شنتها النقابات المستقلة، ولا يزال لغاية اليوم لم يتم المصادقة على أكثر من 13 قانون أساسي خاص.
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن إنهاء عملية تحضير الأنظمة التعويضية بمختلف القطاعات لن تتم قبل شهر مارس 2010، خاصة وأن لقاء الثلاثية المرتقب عقده في 2 ديسمبر المقبل لن يتطرق إلى هذا الملف، ما يعني أن الدخول في التجسيد الميداني لهذه الأنظمة سيكون شهر أفريل أو ماي المقبلين، على أن يكون التطبيق طبعا بأثر رجعي.