بوادر أزمة بين الحكومة والمركزية النقابية

أحدثت التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى حول النظام التعويصي والتي تنص على عدم تطبيقه بأثر رجعي، ضجة داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقد اعتُبرت هذه التعليمة تجاوزا مقصودا من الحكومة في ظل غياب الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد الذي لا يزال في فترة نقاهة، وضربة مباشرة في الظهر باعتبار أن مثل هذه القرارات يتم الاتفاق عليها ضمن الثلاثية وفي إطار تفاوضي سيما وأن سيدي السعيد كان وعد العديد من الفدراليات بالتفاوض من أجل تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي.
استنكرت العديد من الإطارات النقابية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تحدثت إلينا، الخطوة التي لجأ إليها الوزير الأول أحمد أويحيى عبر إصداره تعليمة تتضمن التأكيد على أن الأنظمة التعويضية، أي المنح والعلاوات ستُطبق بداية من تاريخ إصدارها، أي أنها لن تكون بأثر رجعي، وتساءلت هذه الإطارات عن الأسباب الداعية إلى إصدار هذه التعليمة في وقت حساس كهذا وخلافا في الوقت نفسه لكل تقاليد الحوار والتشاور بين الطرفين معتبرة إياها ضربا للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وللاتحاد العام للعمال الجزائريين سيما وأن أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد يوجد في فترة نقاهة.
وبرأي ذات الإطارات، فإن ملف الأنظمة التعويضية كان مبرمجا في لقاء الثلاثية المقبل بما في ذلك قضية التطبيق، بحيث يخضع ذلك، تضيف، إلى المفاوضات بين الطرفين ومدى قدرة أي طرف في إقناع الآخر بأحقية طرحه، وأعربت عن أسفها العميق لإقدام الحكومة على إصدار التعليمة المذكورة وتوجيهها للقطاعات الوزارية دون أي استشارة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ودون أن تمنح أي اهتمام للنتائج السلبية التي يُمكن أن يحدثها هذه القرار على صعيد الجبهة الاجتماعية.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، تعهد خلال اللقاءات التي جمعته سابقا مع عدد من الأمناء العامين للفدراليات الوطنية على رأسها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة، بالعمل على التفاوض مع الحكومة من أجل التوصل إلى تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي لكن ليس بالضرورة من شهر جانفي 2008.
ولم تستبعد الإطارات النقابية التي تحدت إلينا أن تتسبب تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي في تفجير أزمة بين المركزية النقابية والحكومة بما أن هذه الأخيرة، »تجاوزت حدودها بشكل مباشر ومستفز« موضحة أن الأمانة الوطنية ستدرس هذا الملف في اجتماعاتها المقبلة مباشرة بعد عودة سيدي السعيد إلى مهامه.
ويُعتبر ملف المنح والعلاوات، هام جدا في مسار الإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي بدءا من إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مرورا بالشبكة الجديدة للأجور ثم القوانين الأساسية الخاصة، كما سيكون له الأثر في تحسين القدرة الشرائية لعمال قطاع الوظيف العمومي باعتبار أن العديد من القطاعات ستشهد زيادة هامة في الأجور سيما تلك التي لم تستفد من زيادات معتبرة في السابق.
وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء، كان من المفروض أن تُصادق الحكومة على كل القوانين الأساسية قبل نهاية 2007، على أن يتم بداية من شهر جانفي 2008 البدء في تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة، وهو ما لم يتجسد ميدانيا بسبب تأخر الحكومة في المُصادقة على القوانين الأساسية الخاصة من جهة وبسبب ربط عملية التجسيد الميداني للأنظمة التعويضية بمصادقة هذه الأخيرة على كل القوانين، ورغم تخصيص الحكومة آنذاك، ضمن قانون المالية 2008، غلاف مالي لهذا الغرض، إلا أن المال المُخصص تم تحويله فيما بعد لمشاريع أخرى، وتغاضت الحكومة على هذه الأنظمة بالرغم من الاحتجاجات التي شنتها النقابات المستقلة، ولا يزال لغاية اليوم لم يتم المصادقة على أكثر من 13 قانون أساسي خاص.
يذكر هنا، أن تعليمة أحمد أويحيى المتضمنة عدم تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي تسببت كذلك في لجوء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست« إلى إقرار شن إضراب لمدة أسبوع متجدد آليا بداية من الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر المقبل.