لوح يؤكد: سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب أساسها محاربة أمنية وسياسية وقضائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية وقضائية، مشيرا إلى أن القضاء ساهم في تحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الشعبي الوطني والذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابي التي قامت بخطف وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل.

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المندرج في إطار الإصلاحات التي باشر بها قطاع العدالة، يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمشكل الحبس المؤقت تدعيم قرينة البراءة وتوسيع الاختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالخارج ويكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمس مصالح الدولة الجزائرية وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية على مستوى الوزارة هي على وشك الانتهاء من صياغته.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الشعبي الوطني والذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابيا التي قامت بخطف وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل، ذكر لوح بأن سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية وقضائية، مشيرا في نفس السياق، بأن »القضاء قد اصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الإرهابيين الثلاثة بعد أن تم التعرف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصل إلى معلومات مؤكدة وأدلة واضحة بشأنهم«، وللإشارة قضت قوات الجيش الشعبي الوطني ما بين شهر أكتوبر وديسمبر على ثلاثة إرهابيين من ضمن المجموعة التي اختطفت واغتالت الرعية الفرنسي هرفي غوردال ويتعلق الأمر ب»بلعرج أيوب وبلحوت احمد وقوري عبد المالك«.
وفي سؤال حول تاريخ برمجة قضايا سوناطراك 1 والطريق السيار شرق-غرب والخليفة للمحاكمة، أشار لوح أن المجالس القضائية المختصة هي التي لديها تاريخ برمجة هذه القضايا بعد أن عادت من المحكمة العليا، وفي رده عن السؤال الشفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية حول مدى تجسيد القرارات المهنية الاجتماعية الخاصة بموظفي قطاع العدالة، أكد الوزير أن » مجمل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها تحققت «، وذكر في هذا الإطار أن الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال الوظيف العمومي بصفة عامة توجت بإصدار القانون الأساسي للوظيف العمومي في 2006 وبإصدار 64 مرسوم تنفيذي يتعلق بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك من بينها قطاع العدالة، وأشار أيضا إلى أن هذه الإصلاحات ترتب عنها زيادة معتبرة في أجور عمال الوظيف العمومي، مذكرا أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات وتم التكفل بالالتزامات في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزارة العدل وموظفي القطاع، كما أوضح أن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها إصلاح العدالة تتمثل في عصرنة القطاع وتوفير ظروف العمل اللائقة مع الحماية المادية والمعنوية للموظفين.