وزير العدل الطيب لوح يكشف

التعرف على متهم ثاني في اغتيال غوردال قضى عليه الجيش مؤخرا
أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن قوات الجيش الوطني الشعبي قضت منذ أيام على إرهابي ثان متهم بالتورط في عملية اغتيال الرعية الفرنسية هيرفي غوردال بمنطقة القبائل في 24 سبتمبر الماضي، وكشف أن النيابة العامة التمست في هذه القضية وفي قضية تبحيرين إصدار إنابات قضائية دولية بالسماع لعائلات الضحايا والتأسيس كطرف مدني فيها في إطار التعاون القضائي بين الجزائر وباريس. أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش التصويت على قانوني إنشاء صندوق النفقة والتعاضديات الاجتماعية انه تم التعرف على إرهابي ثان متهم بالمشاركة في عملية اغتيال الرعية الفرنسية هيرفي غوردال قبل أكثر من شهرين، وقال لوح للصحفيين "إن التحقيق في بدايته كان قد توصل إلى التعرف على المجموعة الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة، وكنت قد أعطيتكم معلومة بان احد المتهمين المشاركين في الجريمة سبق وان قضت عليه قوات الجيش الوطني الشعبي وتم التعرف عليه، وفي إطار مكافحة الإرهاب قضائيا وأمنيا وسياسيا -وهي الآليات المستعملة من قبل الدولة- فقد تم مؤخرا التعرف على متهم آخر كان قد صدر أمر بالقبض ضده وقد قضت عليه مؤخرا قوات الجيش الوطني الشعبي وهو المتهم الثاني الذي صدرت بحقه أوامر بالقبض".
وفي سياق متصل أضاف لوح قائلا" النيابة التمست في هذه القضية وفي قضية تبحيرين بإصدار إنابات قضائية دولية بالسماع لعائلات الضحايا وتنصيبهم كطرف مدني"، مشيرا أن "كل هذه الأمور تتم في إطار التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا".
وللتذكير فإن الرعية الفرنسية هيرفي غوردال كان اختطف من قبل جماعة مسلحة أطلقت على نفسها جند الخلافة في 21 سبتمبر الماضي ثم اعدم في الرابع والعشرين من نفس الشهر من طرف ذات الجماعة ولم يعثر على جثته بعد.
وفي رده عن سؤال متعلق بمطالبة بعض الأقدام السوداء بأملاكهم في الجزائر بمناسبة زيارة الوزير الأول الأخيرة إلى باريس قال وزير العدل حافظ الأختام أن كل القضايا التي تطرح على العدالة تسير بطريقة عادية وهي لما تصل إلى القضاء تسير وفق إجراءات عادية وتخضع للإجراءات المنصوص عليها قانونا، والقضاة في مثل هذه القضايا يقومون بعملهم وفق القانون، قبل أن يضيف" لا يمكن لأحد أن ينصب نفسه قاضيا في أي قضية مطروحة أمام القضاء.. يجب أن نكرس مبادئ دول القانون ولنترك كل الأطراف تقوم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بما في ذلك الطعن".
وقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على مشروعي قانوني إنشاء صندوق النفقة والتعاضديات الاجتماعية، وقال لوح بعد ذلك أن قانون إنشاء صندوق النفقة سيمكن من تحصين الأسرة والأطفال، وهناك مشروعان آخران على مستوى المجلس الشعبي الوطني في نفس السياق هما مشروع قانون لحماية الطفل وآخر يعدل قانون العقوبات.