الجزائر ترتكز في محاربة الإرهاب على آلية أمنية وسياسية وقضائية

لوح يعلن أن مصالحه بصدد تجهيز مشروع قانون الإجراءات الجزائية

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بشأن الدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي والذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابيا التي قامت باختطاف وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غوردال، بأن “سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية وقضائية”.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، بهذا الخصوص بأن “القضاء قد أصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الإرهابيين الثلاثة بعد أن تم التعرف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصل إلى معلومات مؤكدة وأدلة واضحة بشأنهم”. للتذكير تمكنت قوات الجيش ما بين شهر أكتوبر وديسمبر من القضاء على 5 إرهابيين من ضمن المجموعة التي اختطفت واغتالت الرعية الفرنسي هيرفي غوردال، منهم اثنان سبق وأن أعلن عنهم وزير العدل في وقت سابق، وثلاثة آخرون سقطوا في عملية يسر منهم قوري عبد المالك، أمير “جند الخلافة” بمعية اثنين من مساعديه، وبناء على ذلك، مازال 16 عنصرا محل ملاحقة وبحث.
من جهة أخرى أعلن الوزير أن قطاعه على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن هذا النص الجديد “يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمشكل الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة وتوسيع الاختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالخارج، ويكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمس مصالح الدولة الجزائرية وغيرها من الإجراءات”.
وفي رده عن السؤال الشفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية حول مدى تجسيد القرارات المهنية الاجتماعية الخاصة بموظفي قطاع العدالة، أكد لوح أن “مجمل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها تحققت”، مذكرا أنه “تم تحقيق العديد من الإنجازات وتم التكفل بالالتزامات في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزارة العدل وموظفي القطاع”.