نقابيون أفارقة :الحوار الاجتماعي الحل الأمثل لتلبية مطالب العمال«

أكد أمس ممثلون عن منظمات نقابية إفريقية أن الحوار الاجتماعي في إفريقيا يمثل »الحل الأمثل« لدراسة وتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية للعمال ويعتبر »مفتاح« تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الأزمات في إفريقيا.
أوضح نقابيون أفارقة على هامش انعقاد المؤتمر ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين من 4 إلى 6 جانفي أن الحوار الاجتماعي يعد »الضامن الوحيد« لتسوية »منظمة« و»مدروسة« للمشاكل التي تحول دون تحقيق مطالب العمال.
ويرى ممثل منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ديالو عبدولاي ليلوما، أن النشاط النقابي في إفريقيا يميل حاليا نحو ترقية الحوار الاجتماعي كونه يمثل وسيلة فعالة بالنسبة للنقابة »لإبراز وجهة نظر العمال على الصعيد الفردي والجماعي»، وأشار ديالو »نسعى حاليا على مستوى منظمة الوحدة النقابية الإفريقية إلى ترقية و تطوير و تغليب الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين وهم أرباب العمل والعمال، وأضاف »الحوار والتشاور والتفاوض يمثلون أولوية بالنسبة لنا« مؤكدا أن النقابات »مستعدة للتحاور مع كل شركائها«.
وبعد أن ذكر بالدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المنظمات النقابية الإفريقية في تعزيز المسار الديمقراطي في إفريقيا ومن أجل احترام الحرية النقابية وإرساء أجر وطني أدنى مضمون وفي الاعتراف بالهيئات الثلاثية للحوار، أكد ديالو أنه »بفضل سياسة الحوار والتشاور يمكن الوقاية من الأزمات والتوترات«.
وبدوره اعتبر الأمين العام للكنفدرالية الوطنية لعمال الطوغو، بالانغا آغي ايف، أن الحوار الاجتماعي »مسار ينبغي تدريسه لتفادي الإضرابات التي هي في الحقيقة مضيعة للوقت لا جدوى منها« مضيفا أن »النتائج الملموسة يمكن أن نتوصل إليها بالاجتماع حول طاولة المفاوضات وليس في الشارع«، وأردف قائلا أن »هناك مشاكل تحول دون تحقيق أي مطلب في الوقت اللازم« مما يفسر كما قال أهمية »تغليب الحوار وترسيخ ثقافة الحوار في الأوساط العمالية و ضمن النشاط النقابي« بغية توعيتهم بأنه يمثل »مفتاح العدالة الاجتماعية والوقاية من الأزمات«.
وأشار الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال مالي ياكوبا كاتيلي إلى أن تجربة العمل النقابي في بلده جعلت النقابيين الماليين يتبنون الحوار الاجتماعي »للتفاهم حول المسائل التي تخص وضعية العمال الاجتماعية والمهنية وتمكين الحكومة من التحكم في الوضع في إطار التبادل والمشاورات«، موضحا أن الحوار الاجتماعي هو »الحل الأنسب لأنه يسمح للحكومة بأخذ الوقت اللازم لتحضير نفسها لمعالجة المطالب و كذا للنقابة لاستباق تسيير الأزمات«.
وفيما يخص المكتسبات الاجتماعية المتحصل عليها بفضل الحوار الاجتماعي، استشهد السيد كاتيلي بأمثلة ملموسة بمالي على غرار »رفع بنسبة 100 بالمئة للإعانات العائلية وكذا رفع بنسب 20 بالمئة للقيمة الاستدلالية للموظفين وخفض الضرائب على معالجة الأجور بنسبة -10 بالمئة«.
وبدوره أكد الأمين العام للكنفدرالية الوطنية لعمال طوغو أن النظام العام للوظيف العمومي الموروث عن الحقبة الاستعمارية تم تجديده بفضل تنصيب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي و»الذي يتضمن في أحكامه مزايا لا يستهان بها«، وفيما يخص المكاسب المحققة، اعتبر ممثل منظمة الوحدة النقابية الإفريقية أنه ضمن 54 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي قام ما يزيد عن 40 بلدا بتنصيب وتأسيس هيئات وطنية للحوار والتشاور تجتمع بصفة دورية لإعداد حصيلة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لدولها، وبشان العمل النقابي في إفريقيا، أشار ديالو إلى أنه يقتضي »تعزيز انخراط الشباب في النقابات وإشراك المرأة في النشاط النقابي للحفاظ على مكتسباتها الاجتماعية والفوز بمكتسبات أخرى في ظل احترام الحرية النقابية والحق في الحوار«.