العاصمة: عملية ترحيل جديدة ومئات ملفات السكن مزورة

اكتشفت سلطات ولاية الجزائر العاصمة، 525 ملف سكن مزور، تمت أحالة اصحابها على العدالة، في وقت تتواصل عملية الترحيل إلى سكنات جديدة، وستشمل في عملية جديدة الثلاثاء 2300 عائلة قاطنة ب52 حي سكني غير لائق.
وتتوزع المواقع السكنية المعنية بالترحيل عبر أقاليم 34 بلدية من الجزائر العاصمة من عمليات ترحيل نحو سكنات جديدة بكل من بلديات الدار البيضاء وبرج البحري وبراقي والسويدانية حسبما جاء الأحد في بيان صادر عن ولاية الجزائر.
وحسب بيان لولاية الجزائر العاصمة سيتم توزيع العائلات على 12 حي سكني منها 5 أحياء جديدة، هي حي 1540 مسكن الحميز (بلدية الدار البيضاء) وحي 1012 مسكن شابو (بلدية برج البحري) وحي 350 مسكن بن طلحة (بلدية براقي) وحي 128 مسكن (بلدية براقي) وحي 160 مسكن (بلدية سويدانية)".
وخصصت أكبر حصة سكنية هذه المرة لسكان بلديات الدائرة الإدارية لسيدي امحمد بأزيد من 600 عائلة وذلك قصد إزالة أغلب النقاط السوداء التي لطالما شوهت قلب العاصمة".
ويقدر عدد المستفيدين من هذه العملية ب 13800 شخص (2300 عائلة) موزعة على 30 موقعا بذات الدائرة الحضرية.
ومن بين المستفيدين "281 عائلة كانت تشغل أسطح العمارات الكائنة ببلديات المدنية والمرادية والجزائر الوسطى وسيدي امحمد وكذا 101 عائلة كانت قاطنة في 11 عمارة مهددة بالانهيار والكائنة بكل من بلديات رايس حميدو وسيدي امحمد والمدنية ومحمد بلوزداد والحمامات.
وتضاف هذه العملية المبرمجة بعد غذ الثلاثاء " إلى سابقاتها من العمليات التي شرعت فيها ولاية الجزائر منذ يونيو 2014 و التي سمحت بإعادة إسكان أزيد من 20373 عائلة مما يعادل أكثر من 122 ألف شخص مستفيد من هذه العمليات".
وسخرت ولاية الجزائر وفق ما أكده البيان إمكانيات بشرية جد معتبرة تعمل بنظام الدوام وتتمثل في 100 حافلة و4000شاحنة و8300 عون ناهيك عن أعوان وإطارات تابعة لمختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية ودواوين الترقية والتسيير العقاري وإطارات الولاية والدوائر الإدارية المسخرين لهذه العملية.
وستمكن عملية الترحيل هذه من استرجاع وعاء عقاري يقدر بحوالي 6ر2 هكتار.
وبلغت طعون المقصيين من عمليات إعادة الإسكان 5272 طعن ، وافقت امانة اللجنة الولائية المكلفة بالنظر والبث في الطعون على 284 طعن منها، وحضي أصحابه بسكنات جديدة.
ونقلا عن بيان ولاية الجزائر العاصمة أيضا فقد أجلت الأمانة النظر في 79 طعن بغرض استكمال المعلومات والقيام بتحريات وتحقيقات معمقة مع برمجة النظر في 110 طعون أخرى تم استلامها في 28 أفريل المنصرم.
ووفقا للمصدر نفسه فقد تم الكشف عن حالات غش وتزوير في ملفات السكن بلغت 525 حالة تمت متابعتها جزائيا.
وقد صدرت بعض الأحكام القضائية بشأن 53 حالة تزوير و إدلاء بشهادة زور بخصوص عمليات الاسكان.
وبالموزارة مع هذه العملية تقرر توزيع السكنات على المواطنين المستفيدين من السكنات بصيغة السكن العمومي الايجاري بالنسبة لبلديات الرويبة (158 مستفيد) والرايس حميدو (80 مستفيد) وبن عكنون (75 مستفيد).