المجلس الوطني ل"الأرندي" يحسم خلافة بن صالح الأربعاء

سيعقد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي الاربعاء دورة عادية تخصص لتعيين امين عام بالنيابة للحزب بعد استقالة عبد القادر بن صالح من المنصب يوم 28 ماي الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر مقربة من الدورة ان اشغال الاجتماع ستخصص لاعلان شغور منصب الامين العام في جلسة يترأسها الاكبر و الاصغر سنا من بين اعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 362 ليفتح بعدها باب الترشيحات لهذا المنصب.
وحسب نفس المصادر فانه من المتوقع قراءة لائحة تدعو الى عودة الامين العام السابق للحزب أحمد أويحيى الذي يعد لحد الان المرشح الوحيد لهذا المنصب.
واذا وافق عليه المجلس سيتم تعيينه لتولي المنصب بالنيابة في انتظار انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب الامين العام.
وللاشارة فقد وقع منذ اكثر من شهر حوالي 300 قيادي في الحزب و اعضاء المجلس الوطني واعضاء الحزب في مجلس الامة و نوابه في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة على لائحة للمطالبة بعودة السيد أويحيى الى قيادة التجمع.
ووفق القانون الاساسي للحزب فان انعقاد المؤتمر الاستثنائي سيكون في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.
وتقضي المادة 42 من القانون الاساسي للحزب أنه في حالة وفاة اواستقالة الامين العام يجتمع المجلس لاثبات حالة الشغور ولتعيين امين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتخاب امين عام للتجمع في غضون 3 اشهر "كحد اقصى" ابتداء من تاريخ اثبات شغور المنصب.
وللتذكير فقد قدم عبد القادر بن صالح استقالته من الامانة العامة للحزب في رسالة نشرت على موقع الحزب أكد فيها قرار التخلي عن منصبه على رأس الحزب لمصلحة الحزب والوطن.
وسرى مفعول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 5 يونيو الماضي علما ان بن صالح قد تولى المنصب بالنيابة منتصف جانفي 2013 بتزكية من المجلس الوطني للتجمع في دورته السابعة قبل ان يزكيه المؤتمر الرابع في ديسمبر من نفس السنة.
أما أويحيى (63 سنة) فقد استقال يوم 3 جانفي 2013 من الامانة العامة للتجمع التي تولاها منذ سنة 1999 بعد بروز حركة احتجاجية داخل الحزب طالبت برحيله.

وقد برر أويحيى يومها استقالته بهدف الحفاظ على وحدة الحزب.