أويحيى العودة!

من المقرر أن يعقد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء دورة عادية تخصّص لتعيين أمين عام بالنيابة للحزب بعد استقالة السيد عبد القادر بن صالح من هذا المنصب يوم 28 ماي الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر مقربة من الدورة أن أشغال الاجتماع ستخصّص لإعلان شغور منصب الأمين العام في جلسة يترأسها الأكبر والأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 362 ليفتح بعدها باب الترشيحات لهذا المنصب.
وحسب نفس المصادر فإنه من المتوقع قراءة لائحة تدعو إلى عودة الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى الذي يعد لحد الآن المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وإذا وافق عليه المجلس سيتم تعيينه لتولي المنصب بالنيابة في انتظار انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب الأمين العام.
وللإشارة فقد وقّع منذ أكثر من شهر حوالي 300 قيادي في الحزب وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء الحزب في مجلس الأمة ونوابه في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة على لائحة للمطالبة بعودة السيد أويحيى إلى قيادة التجمع، وتبدو كل الظروف مهيأة لعودة أويحيى إلى منصب الأمين العام للأرندي.
ووفق القانون الأساسي للحزب، فإن انعقاد المؤتمر الاستثنائي سيكون في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.
وتقضي المادة 42 من القانون الأساسي للحزب أنه في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام يجتمع المجلس لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام للتجمع في غضون 3 أشهر (كحد أقصى) ابتداء من تاريخ إثبات شغور المنصب.
وللتذكير فقد قدم عبد القادر بن صالح استقالته من الأمانة العامة للحزب في رسالة نشرت على موقع الحزب، أكد فيها قرار التخلي عن منصبه على رأس الحزب لمصلحة الحزب والوطن.
وسرى مفعول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 5 جوان الماضي علما أن السيد بن صالح قد تولى المنصب بالنيابة منتصف جانفي 2013 بتزكية من المجلس الوطني للتجمع في دورته السابعة قبل أن يزكيه المؤتمر الرابع في ديسمبر من نفس السنة.
أما السيد أويحيى (63 سنة) فقد استقال يوم 3 جانفي 2013 من الأمانة العامة للتجمع التي تولاها منذ سنة 1999 بعد بروز حركة احتجاجية داخل الحزب طالبت برحيله. وقد برر السيد أويحيى يومها استقالته بهدف الحفاظ على وحدة الحزب.