خلافا لكل المؤشرات لما ذهبت إليه متابعا ت الرأي العام، أكدت قيادات في الأرندي أن أحمد أويحيى، أجبر على الاستقالة بسبب أزمة الحزب وقوة حجّية معارضي بقائه على رأس الأمانة العامة، وليست لاعتبارات أخرى، مثل حسابات الرئاسيات المقبلة. وقالت مصادر من محيط أويحيى، إن الاستقالة هو قرار شخصي وسيد أمام حدة الأزمة التي تعصف بالحزب، خلافا لأبعاد أزمة 2002 المحدودة، ورفضواربطها بالتجاذبات المتزايدة لموعد رئاسيات 2014، واعتبر الأمر مجرد اجتهادات وقراءات مشروعة بالنظر إلى عامل التوقيت وهوية الشخص المعني، مؤكدين أن الهدف من الإستقالة هو الحفاظ على وحدة الحزب، وعدم التشويش على تجذره في القاعدة الشعبية والنتائج التي حققها مؤخرا، وأبدت تفاؤلها بالوصول إلى قرار نهائي يحظى بإجماع كل الأطراف، مراهنة على توفر الحزب على مجلس وطني مسؤول بين الدورتين ووزراء وشخصيات وصفوا بالعقلاء والحكماء. وأوضحت مصادرنا بأن أزمة الحزب سيفصل فيها وبشكل نهائي خلال الثلاثة أشهر القادمة، ابتداءا من تاريخ إثبات حالة الشغور، حيث يتمسك التقويميون باعتبار 3 جانفي تاريخا رسميا ونهائيا للإستقالة، وليس 15 جانفي الأجل الذي اعتمده أويحيى لدخولها حيز التنفيذ، وهذا يعني أنه سيتم عقد مؤتمر استثنائي وجوبا مع بداية أفريل المقبل، بما أن المؤتمر العادي مبرمج في جوان المقبل، وذلك تطبيقا للمادة 42 من القانون الأساسي للحزب، والتي تسيّر حالة وفاة أو استقالة الأمين العام للحزب، حيث سيلتئم المجلس الوطني تلقائيا لإثبات حالة الشغور وتعيين أمين عام بالنيابة، والتي تنص على أنه "في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، يجتمع وجوباً المجلس الوطني لإثبات الشغور وتعيين أمين عام بالنيابة الذي يقوم بدعوة مؤتمر إستثنائي لانتخاب أمين عام للتجمع، وذلك في غضون 3 أشهر كحد أقصى إبتداءً من تاريخ إثبات شغور منصب الأمين العام. من جهة أخرى، أكد محدثونا أن ملامح القيادة الجديدة المؤقتة أو الدائمة للحزب ستتضح مبدئيا بعد 9 جانفي، تاريخ الحسم في اختيار الرجل الثاني في الدولة، على رأس مجلس الأمة، حيث يبدو أن عبد القادر بن صالح، المرشح الوحيد لخلافة نفسه، ليبقى الاختيار على من دخل مضمار التنافس على منصب الأمين العام بالنيابة، مثل يحيى ڤيدوم، الطبيب الذي أطاح بأويحيى وما أدراك ما أويحيى، شريف رحماني، الذي فشل في اعتلاء الأمانة العامة في الأزمة السابقة والمدعم من قبل أعضاء فاعلين في الحزب، أحمد زڤرار، ممثل تيار بتشين داخل الحزب، وشريف عباس، الذي يعتبر طرفا حكيما في الأزمة ويحظى بثقة كل الأطراف، أبو بكر بن بوزيد، المناضل الوفي للحزب الملاحق بالفشل في إدارة المنظومة التربوية، والمؤمن بقناعات لا تختلف كثيرا عن أفكار أويحيى، وكان آخر الملتحقين، بلقاسم ملاح، السياسي والوزير الشاب الذي سبق وأن عارض أويحيى بشدة منذ أول عهدة تشريعية تعددية، أعرب عن نيته في الترشح أمس، عبر وسائل الأعلام.
