بن غبريت: أسعى إلى تكريس مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن أزيد من ثمانية ملايين تلميذ وتلميذة هم مسجلون بالأطوار التعليمية الثلاثة: ابتدائي ، متوسط وثانوي، وسيلتحقون بمقاعدهم الدراسية صبيحة يوم 6 سبتمبر الداخل، عبر كامل ولايات الوطن، وكشفت الوزيرة بن غبريت أنها »ستعمل خلال السنة الدراسية 2015 2016 على تحقيق ثلاثة رهانات، تتمثل أساسا في : تكريس مبدأ المواطنة، تحقيق النوعية في تحصيل المعارف، والإنصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ« وتعهدت من أنها ستعمل على تعميم التعليم التحضيري، وتحقيق ثلاث رهانات أساسية هي: تكريس مبدأ المواطنة، وتحقيق النوعية في تحصيل المعارف، إلى جانب تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أكدت لمديري التربية عبر الولايات في الندوة الوطنية التي أشرفت عليها أمس في مقر الوزارة أنها عازمة وإياهم على خوض ثلاثة رهانات، وتحقيق النتائج المرجوة منها، وهذه الرهانات وفق ما قالت هي: تكريس مبدأ المواطنة، تحقيق النوعية في تحصيل المعارف، والإنصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وأشعرت التلاميذ والأولياء من جديد من أن الدخول المدرسي الرسمي سيكون صبيحة يوم 6 سبتمبر الداخل، وكشفت عن أن هذا الدخول سيتم تحت شعار » التضامن بكل أبعاده«، وهو عنوان أول درس افتتاحي للسنة الدراسية الجديدة، أقرته الوزارة على كل المؤسسات التربوية.
ومع أن التعليم التحضيري الذي هو من الأهداف الكبرى لوزارة التربية لم يُعمّم بعدُ، إلا أن الوزيرة بن غبريت أكدت أن بعض الولايات تمكنت من تعميمه بنسبة 100 بالمائة، فيما لم تتمكن ولايات أخرى سوى من تحقيق نسبة 25 بالمائة، الأمر الذي جعل وزيرة التربية تدعو مديري التربية إلى بذل المزيد من الجهود لتعميم هذا النوع من التعليم سنة 2017.
وأكدت وزيرة التربية مرة أخرى أن وزارتها تحرص على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، وعملت في هذه السنة الدراسية على رفع عدد الولايات التي تُدرّسها من 11 ولاية إلى 20 ولاية. موضحة في نفس الوقت أنها ستُركّز هذه السنة على التعليم الابتدائي، الذي يعتبر المرحلة الأساسية في تعليم الطفل، وقالت إنها أعطت تعليمات لمديري التربية عبر الولايات من أجل بذل مزيد من الجهود، قصد توفير أحسن لظروف التمدرس. وأوضحت السيدة بن غبريت أنها ستقوم هذه السنة بالمرافقة الجوارية للتلاميذ ومشاورتهم، من أجل إيجاد بعض الحلول التي يرونها مناسبة للقطاع.
وفيما يتعلق بتحقيق النوعية في التعليم، أكدت الوزيرة أن وزارتها ستعتمد بالدرجة الأولى على التكوين المتواصل لكل الفرق التربوية : أساتذة ومفتشين ومديري المؤسسات التربوية، علما أن عمليات التكوين سيشرع فيها ابتداء من الأسبوع القادم، وأضحت الوزيرة أن هذا التكوين لن يكون شكليا ، بل سيرتكز على المعاينة الميدانية للمشاكل والإشكالات المطروحة، انطلاقا من دراسة وتحليل الأخطاء التي يرتكبها التلميذ خلال السنة الدراسية، ولاسيما في الامتحانات، وهي وفق ما أوضحت مقاربة معتمدة في بلدان أخرى.
أما فيما يتعلق بالمواطنة، فأوضحت الوزيرة أنه »سيتمّ على أساس ترسيخ الانتماء إلى الهوية الجزائرية، عبر الدروس التي سيتضمنها الكتاب المدرسي، الذي سيحتوي على أكبر عدد من نصوص الكتاب والمؤلفين الجزائريين، فضلا عن ترسيخ ثقافة زيارة المعالم التاريخية تجسيدا للاتفاقيات الموقعة مع وزارة الثقافة«.
وبعد أن أشعرت الجميع أن المهمة التي تضطلع بها هي »مهمة ثقيلة، دعت إطارات القطاع إلى »الإلتزام الكامل والإلتفاف حول ما أسمته ب العقد التربوي لحماية المدرسة والمحافظة على مصلحة التلاميذ«.
ومن بين أهم الواجبات التي ستسهر عليها الوزيرة وفق ما وصفتها »عقلنة تسيير الزمن المدرسي من خلال تدريس 32 أسبوعا سنويا على الأقل، مع ترقية شعب الرياضيات وتقني رياضي، وتدعيم اللغات الأجنبية، وتشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية«.
وأعادت وزيرة التربية التذكير باللقاءات الثنائية التي التزمت بالشروع في عقدها مع الشركاء الاجتماعيين ابتداء من يوم 15 أكتوبر القادم، »للنظر في مطالبهم من أجل ضمان مدرسي هادئ«.