أساتذة الجامعات متمسّكون بإضراب 15 نوفمبر المقبل

انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ما أسماه »تجاهل السلطات العمومية« لإضراب الأسبوعين الذي سيدخله ابتداء من الأحد المقبل، حيث جاء على لسان منسقه الوطني أن النقابة تتحمّل كامل مسؤولياتها في هذا الإضراب الذي اعتبره »خيارا مفروضا أمام غياب الجدية والحلول الملموسة«، كما لم يستبعد في المقابل إمكانية تصعيد الحركة الاحتجاجية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بخصوص التعامل مع انشغالات الأساتذة.
نفى عبد المالك رحماني المنسق الوطني لل »كناس« وجود أي اتصال مع وزارة التعليم العالي بخصوص كيفية التعامل مع إضراب الأسبوعين المقرّر يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري رغم أن النقابة أودعت إشعارا بالإضراب لدى وزارة العمل والوزارة الوصية السبت الأخير، وقد استغرب المتحدّث رد فعل السلطات حيال هذه الحركة الاحتجاجية وتوقّع أن تلجأ كعادتها إلى العدالة من أجل إصدار حكم يقضي ب »عدم شرعية الإضراب« رغم كون هذا الإجراء حقا منصوصا عليه في الدستور.
ووفق تقدير رحماني فإن الوضع في الجامعة وصل حدّا لا يمكن السكوت عنه أكثر إلى درجة أنه يرى في إضراب الأسبوعين القابل للتجديد »أمرا لا مفرّ منه« من منطلق أن »انشغالات الأساتذة ومشاكلهم تفاقمت بشكل مخيف وغير مسبوق وبالتالي لا يمكننا السكوت أكثر أمام هذا الوضع..«، مضيفا أن المؤسف بالنسبة لل »كناس« هو بقاء السلطات، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، تتفرّج على ما يجري من »تجاوزات« رغم تأكيد محدّثنا بأن الحلول موجودة ولا تحتاج إلى تأخير.
كما أثار منسق مجلس أساتذة التعليم العالي في تصريح به أمس »صوت الأحرار«، الكثير من الانشغالات التي جاء على رأسها تأخّر الإفراج عن النظام التعويضي الذي ينتظره الأساتذة، حسبه، بشغف كبير، متسائلا: »كيف لا يريدوننا أن ننشغل ومرّ على هذا الأمر أكثر من عامين..«، قبل أن يتابع بنيرة غاضبة »راهم يلعبوا بينا.. ولذلك فإن الحكومة مطالبة بتحمّل كامل مسؤولياتها لأننا نلاحظ تراجعها في تنفيذ التزاماتها«.
وبناء على هذه المعطيات لم يستبعد عبد المالك رحماني أن ينسف موقف وزارة التعليم العالي، ومن ورائها الحكومة، مسار ثلاثة أعوام من الحوار والتهدئة الذين تبنتهما النقابة، ولكنه حرص من جانب آخر على التأكيد بأن ال »كناس« سوف لن يتراجع إلى الوراء وسيصعّد الموقف إن تطلّب الأمر ذلك ضمانا، على حد تعبيره، لمصلحة الأستاذ والجامعة الجزائرية بشكل عام، قبل أن يوضّح: »الجامعة ليست ملكا لي ولا للكناس وإنما هي ملك كل الجزائريين، وعليه لا بد من تغيير الوضع لأن الحلول موجودة وتبقى فقط الجرأة في اتخاذ القرارات..«.
وطرح رحماني مرة أخرى مسألة ضرورة إعادة النظر في تسيير الجامعات »حتى لا يبقى الأستاذ رهينة للتعسف الإداري«، لافتا على هذا المستوى إلى أن الوزير رشيد حراوبية هو من بادر شخصيا خلال اجتماعاته مع ممثلي أساتذة القطاع إلى اقتراح حلول »لكنها لم تطبّق للأسف رغم التزام الوزير بضمان الشفافية في هذه القضية«، وهو ما يعني حسب المتحدث »وجود جهات تريد بقاء الوضع على ما هو عليه«، ليتساءل باستغراب: »لمن تعود مهمة تسيير الجامعات ومن الذي يرفض تغيير الواقع؟..«.
وبحسب ما جاء على لسان منسق ال »كناس« فإن الجامعة تعاني في الوقت الراهن الكثير من التراكمات التي يجب التخلّص منها، حيث لم يحصر انشغال الأساتذة بمشكل السكنات الوظيفية التي لم تجد طريقها إلى الحل في إطار التنازل ولا حتى في مشكل النظام التعويضي، بقدر ما قال إن الأمر كله يتضمّن أكثر من ملف يتوقف حلّه بيد السلطات العمومية، مشيرا إلى وجود مقترحات جادة وتوفر الإمكانيات المالية لحل كل القضايا المطروحة، وبدون ذلك فإن رحماني لا يرى سبيلا آخر يمكنه أن يحرّك السلطات سوى شلّ الجامعات.