بالرغم من دعوة وزارة التربية لها للحوار

"الكنابست" يطالب بضمانات ملموسة مقابل التراجع عن الإضراب

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تنظيم إضرابه المقرر بتاريخ 10 جانفي القادم، طالما أن السلطات المعنية لم تستجب لمطالب الأساتذة بالرغم من دعوة وزارة التربية الوطنية لها أمس لعقد لقاء نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار المنسق الوطني ل "الكنابست" نوار العربي إلى أن الوزارة دعت النقابة للحوار قصد مناقشة المطالب التي رفعها المجلس والمتعلقة بفتح نظام التعويضات والإسراع في إدماج الأساتذة التقنيين كأساتذة تعليم ثانوي، وإدماج المهندسين وذوي الخبرة المهنية في التعليم في الرتبة 14.
وعن خلفيات دعوة الوزارة للحوار في هذا الوقت، أشار المتحدث إلى عدم إلغاء الإضراب الذي سيدوم أسبوعا كاملا، أن النقابة لن تتراجع إلا بضمانات ملموسة والإستجابة لمطالبها المرفوعة مستنكرا ما أسماه محاولات الوزارة تكسير حركتها الاحتجاجية، مذكرا لما حدث في اللقاء الجهوي بولاية قسنطينة، أين هدد مسؤولون بالوزارة أنه "من يقف مع الدولة، فإن الوزارة لن تنساه ومن يخالفها فطريقه واضحة وهي رسالة واضحة للمديرين"، يضيف المتحدث.
وجاء قرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" بالدخول في إضراب يوم 10 جانفي القادم، ردا على تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى القاضي بفتح نظام التعويضات السنة المقبلة، وهو الإجراء الذي رفضه المجلس ودعا لاحتساب المردودية بأثر رجعي منذ جانفي الفارط على أساس الشبكة الجديدة للأجور.