ال »كناس« ينتقد إجراءات الحكومة ضد النقابات المستقلة

وصف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس«، أمس، الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة لوقف إضراب أساتذة قطاع التربية بأنها »مساس بحقّ ممارسة الحرية النقابية رغم أن الدستور ينصّ على ذلك«، وقال إنه ليس من مهمة الحكومة انتهاج »سياسة الهروب نحو الأمام من أجل حلّ مشاكل العمّال«، كما اعتبر أنه كان لا بدّ عليها البحث عن حلول عادلة لتلك الانشغالات.
هاجمت نقابة ال »كناس« بشدّة التدابير التي أقرّتها وزارة التربية الوطنية ضد الأساتذة من أجل إرغامهم على توقيف إضرابهم، وخاطبت الوزير بن بوزيد بشكل صريح »إنه من السهل تغيير وزير في الحكومة لكن ليس سهلا تعويض 50 ألف أستاذ« في إشارة منها إلى ما جاء على لسان وزير التربية من تصريحات يهدّد بها أساتذة قطاعه بمختلف الأطوار من خلال تأكيد استعداده توظيف 50 ألف أستاذ جديد دون إجراء مسابقة.
وزيادة على هذا أورد هذا التنظيم النقابي تأكيده »صحيح أنه لا بدّ من احترام ما تنصّ عليه علاقات العمل لكن السلم الاجتماعي مشروع يقتضي إدماج الجميع دون إقصاء لأن التهميش يمهّد لنوع من اللاعدالة ويقود مباشرة نحو عقم في الحوار الاجتماعي..«، وانتقد ال »كناس« بشدة ما أسماه »إقصاء نقابات الإطارات الرسمية من المفاوضات والتشاور« وخصّ تحديدا »التهديد بحلّ النقابات« بالإضافة إلى عدم هضمه لجوء السلطات في كل مرّة إلى العدالة من أجل إجهاض الحركات الاحتجاجية للنقابات.
وعلى هذا الأساس أورد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان صادر عن مكتبه الوطني يحمل توقيع المنسق الوطني عبد المالك رحماني، أنه صدم من الموقف الذي أبدته السلطات العمومية في تعاملها مع إضراب أساتذة قطاع التربية، وفي الوقت الذي أكدت فيه هذه النقابة بأنها كانت تنظر من الحكومة أن تتعامل مع الوضع برزانة من خلال فتح باب الحوار لحلّ كافة المشاكل واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تهدئة النفوس وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي، فإنها قالت من جهة أخرى »إننا تفاجأنا لسياسة الهروب نحو الأمام«.
إلى ذلك أعلن ال »الكناس« عن تضامنه الكامل مع مطالب النقابات المستقلة خاصة عندما أشار في بيانه إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تعترف دوما بشرعية مطالب النقابات المستقلة الناشطة في كافة القطاعات، فإنها »تتعامل معها دائما بنوع من التردّد والتشكيك«، مضيفا أن بناء دولة القانون هي مسألة الجميع، قبل أن تنتقد صراحة موقف السلطات العمومية بخصوص سياسة الحوار الاجتماعي.
ومن هذا المنظور فإن مجلس أساتذة التعليم العالي أشار ضمنيا إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس الطرف الوحيد الذي يوجد في الساحة النقابية، حيث جاء في البيان الذي تسلّمت »صوت الأحرار« نسخة منه تأكيد المجلس أنه »يتوجب على الحكومة في إطار احترامها لقوانين الجمهورية، إذا ما أرادت حقيقة ترقية الحوار الاجتماعي، أن تتعامل مع كافة النقابات الممثلة لمختلف الفئات الحسّاسة في المجتمع«.