حجار: الأحزاب ممنوعة من النشاط في الجامعة

منعت الحكومة الأحزاب السياسية من تنظيم نشاطاتها داخل الهياكل الجامعية، حيث وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر حجار، تعليمة رسمية لرؤساء جميع المؤسسات البيداغوجية التابعة لقطاعه تقضي بعدم الترخيص لأي نشاط حزبي يتم داخل منشآتهم، وهي التعليمة التي من المتوقع أن تثير جدلا في الأوساط الحزبية.
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى جميع رؤساء مؤسسات التابعة لقطاعه، أكد فيها أن جميع اللقاءات والأنشطة الحزبية التي يتم تنظيمها تحت أي شكل كان داخل المؤسسات الجامعية تحت وصاية القطاع تتنافى والطابع الأصلي لهذه المؤسسات والمهام الموكلة لها باتت ممنوعة، وأمر حجار بموجب المراسلة التي أصدرها بتاريخ 22 نوفمبر المنصرم مدراء الهياكل الجامعية بعدم وضع المنشآت البيداغوجية والعلمية تحت تصرف الأحزاب السياسية، وعدم الترخيص لأي نشاط حزبي يتم في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
ودأبت الأحزاب السياسية على استخدام المنشآت الجامعية لإقامة نشاطاتها وتنظيم جامعاتها الصيفية التي تحولت إلى تقليد راسخ سنويا يبعث النقاش حول القضايا التنظيمية والسياسية داخل الحزب ويساهم في رفع مستوى الإطارات ومناضلي الأحزاب، وترقية ثقافتهم السياسية بما يمكنهم من التعاطي بايجابية مع مختلف القضايا الوطنية والدولية.
ومن هذا المنطلق، يتوقع المراقبون للشأن السياسي أن يثير قرار الحكومة بمنع الأحزاب من استخدام المنشآت الجامعية لإقامة نشاطاتها جدلا واسعا في الأوساط الحزبية، وخاصة أحزاب المعارضة التي ستسارع إلى تصنيف القرار في خانة التضييق عليها وعرقلة العمل السياسي، خاصة وأن معظم الأحزاب في الساحة السياسية تفضل اللجوء إلى الهياكل الجامعية لتنظيم نشاطاتها لاعتبارات تتعلق أساسا بالتكلفة المتدنية والقدرة الكبيرة على الاستقبال وتوفر قاعات محاضرات وإطعام مناسبة، كما أن الإمكانات المادية لأغلب الأحزاب وخاصة الصغيرة منها تحول دون قدرتها على عقد نشاطاتها وجامعاتها الصفية بشكل خاص في الفنادق والمركبات، فتلجأ إلى المنشآت الجامعية التي توفر لها إمكانية جمع أكبر عدد من الأشخاص بأسعار أقل بكثير من تلك التي يتطلبها تنظيمها في أماكن الأخرى.