منع أي نشاط سياسي في الجامعات

وجهت وزارة التعلم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تتعلق بتنظيم الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أنه "يتعين عدم وضع المنشآت البيداغوجية والعلمية تحت تصرف الأحزاب السياسية"، وذلك عملا بتعليمة الوزير الأول.
وعملا بتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص تنظيم أنشطة حزبية داخل مؤسسات التعليم والبحث العلمي، راسلت الأمانة العامة لوزارة التعليم العلمي والبحث العلمي، رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رقم 1579/أ.ع/2015، بتاريخ 22 نوفمبر 2015، تنهي فيها إلى علم جميع رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بأن اللقاءات والأنشطة الحزبية التي يتم تنظيمها "تحت أي شكل كان" داخل المؤسسات تحت وصاية القطاع "تتنافى والطابع الأصلي لهذه المؤسسات والمهام الموكلة لها". وتؤكد المراسلة أنه "يتعين عدم وضع المنشآت البيداغوجية والعلمية تحت تصرف الأحزاب السياسية"، وتضيف المراسلة "وعدم الترخيص لأي نشاط حزبي يتم في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".
ويأتي منع الأنشطة السياسية في المنشآت البيداغوجية والعلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الوقت الذي تشهد في الساحة السياسية حراكا كبيرا، وغير مسبوق، بالنظر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث حاولت الوزارة استباق الأحداث، ومنع تنظيم أي نشاط لا يتعلق بالبحث العلمي، خاصة أن المعارضة بصدد التحرك حاليا والتحضير لتنظيم ندوة مزافران 02، كما سبق أن تم منع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، من تنظيم لقاء دعا إليه مساندو وأتباع الأخير من أجل إلقاء محاضرة يعرض فيها أفكاره حيال بعض الأحداث الوطنية ومستجدات الساحة السياسية، مع العلم أن إجراء مشابها تعرض له مولود حمروش بولاية سيدي بلعباس منذ حوالي سنة.