هل اختار بوتفليقة الوقت المناسب للرد على مجموعة ال "19-4"؟

خرج الاجتماع المصغر الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بالعديد من القراءات السياسية، ولعل أبرزها تلك التي تشير إلى أنه بمثابة رد صريح من الرئيس بوتفليقة على مجموعة ال »19-4« التي تريد لقاءه على أساس المزاعم التي وردت في رسالتها والتي قالت فيها ذات المجموعة التي تتزعمها زعيمة حزب العمال لويزة حنون »أن البلاد في خطر وأن الرئيس بوتفليقة ليس هو من يدير شؤون البلاد«.
وما يعزز هذا الطرح بأن الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية هو رد غير مباشر على »مجموعة ال 19« التي عرفت نزيفا داخلها بعد أن تبرأ منها عدد من الموقعين على الرسالة التي »أخذت حيزا إعلاميا غير مسبوق بعد أن سوقت لها العديد من أحزاب المعارضة على أنها »خروج عن بيت الطاعة« على اعتبار أن بعض الوجوه التي وقعت على الرسالة كانت محسوبة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صورة وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي.
ومن هذا المنطلق فإن الكثير من المحللين يؤكدون أن رئيس الجمهورية يعرف متى يرد على مثل هذه القضايا والمسائل، حيث اختار الوقت المناسب ليضع النقاط على الحروف في عديد القضايا التي شغلت الرأي العام، أبرزها تعديل الدستور الذي خصه باجتماع مصغر حضره الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وعليه يمكن القول إن مجموعة »ال 19-4« التي حاولت الاستثمار في عديد القضايا التي تعرفها الساحة السياسية مؤخرا، خاصة قضية الجنرال حسان ورسالة الجنرال توفيق وأيضا استغلالها لقانون المالية لصناعة صورة إعلامية قد خسرت آخر أوراقها بعد أن فقدت بصيصا في الأمل للعودة إلى الواجهة السياسية وأيضا في لقاء الرئيس الذي يبدو أنه رد عليها بدبلوماسية »أنا موجود وأنا من يقرر وأنا الآن مشغول بأمهات الملفات وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور«.
وعلى هذا الأساس فإن ما يشغل بال رئيس الجمهورية اليوم أكثر من غيره مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وبناء دولة الحق والقانون على أسس دستورية صلبة، وهو ما يتجلى من خلال قانون المالية ومشروع تعديل الدستور، وهذا رغم البلبلة التي نحاول إثارتها أحزاب المعارضة التي تسعى إلى »تلميع صورتها« من خلال الترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة، والهدف واضح يتعلق بكرسي المرادية.