ترأس اجتماعا مصغرا لدراسة المشروع: بوتفليقة ينهي حالة الترقب بشأن تعديل الدستور

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الانتخابية للتجديد النصفي لمجلس الأمة
دخل مشروع التعديل الدستوري مرحلة الحسم، وذلك بعد ترؤس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وأنهى الرئيس بوتفليقة بذلك حالة الترقب والجدل السياسي بشأن المبادرة التي أطلقها والتي قال بأنها ستكون «ثمرة الإصلاحات السياسية» التي انتهجتها البلاد منذ سنوات.
أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حالة الترقب التي سادت بشأن تعديل الدستور، معطيا إشارة البداية للحسم في مشروع الدستور الجديد، وذلك خلال ترؤسه أمس، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و يرى محللون بأن إعلان رئاسة الجمهورية يعني بأن اللجنة التي كلفها الرئيس بصياغة مشروع التعديل تكون قد أنهت عملها بشكل رسمي وسلمت الدستور للرئيس لإخضاعه لقراءة أخيرة قبل دراسته في اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال بيان رئاسة الجمهورية، أن «لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة». وأوضحت الرئاسة، بأن الاجتماع شارك فيه السادة الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في أفريل 2011 عزمه طرح مسودة تعديل دستوري، ضمن حزمة إصلاحات سياسية، كما فتح الرئيس بوتفليقة باب المشاورات السياسية في ماي 2012، مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية، حول الإصلاحات السياسية. أعقبتها في جوان 2014، مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور. وحسب الرسالة التي وجهت إلى الشركاء السياسيين والاجتماعيين فإن هذا العمل الذي قرره رئيس الجمهورية يندرج في إطار»استكمال مسار الإصلاحات السياسية». كما تهدف إلى»تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم». كما أعلن الرئيس في بداية شهر ماي 2014 خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن مباشرة المشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول تعديل الدستور.
وكشف الرئيس مؤخرا الخطوط العريضة للتعديل الدستوري، وذلك في الرسالة التي وجهها للأمة بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر، حيث أكد حينها أنه سيتم «الإعلان عما قريب عن مشروع مراجعة الدستور»، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلع إلى إرساء «دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات». وأعطى الرئيس بعض المحاور الكبرى للتعديل الدستوري المرتقب الإعلان عنه قريبا، وأهمها تمكين المعارضة البرلمانية من أداء دورها الرقابي، كما قرر الرئيس إنهاء السجال المثار من قبل المعارضة عقب كل عملية انتخابية، عبر دسترة آلية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وحرص الرئيس بوتفليقة في كل مرة تحدث فيها عن التعديل الدستوري، على إدراج الخطوة في إطار استكمال وتعزيز مسار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وقال بان الدستور الجديد يتطلع «إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وحول هويتنا، وحول قيمنا الروحية الحضارية».
وأكد الرئيس بوتفليقة، بأن الدستور الجديد سيعمق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، وحرص الرئيس على توجيه إشارات قوية إلى المعارضة، مؤكدا بأن الدستور الجديد سيمكن من تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تجسيدا للرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
وينظر إلى التعديلات الدستورية المرتقبة على أنها خطوة تساهم في تعزيز دعائم ديمقراطية في الجزائر، و أنها من المقرر أن تشمل ضمانات جديدة، حيث وضع الرئيس بوتفليقة، الدستور الجديد كبداية لمرحلة جديدة للممارسة السياسية في الجزائر، وتدعيم أسس الديموقراطية في البلاد، حيث أعرب في رسالته للأمة «عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستور هذه «في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات»، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب الذي هو دون سواه مصدر الديمقراطية والشرعية، الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة».
أنيس نواري
تتكون من أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية
رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الانتخابية للتجديد النصفي لمجلس الأمة
استدعى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الانتخابية ليوم الثلاثاء 29 ديسمبر2015، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. و يأتي هذا الإجراء، طبقا «للمرسوم الرئاسي رقم 15-301 ليوم 16 صفر1437 الموافق ل 28 نوفمبر2015، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة».
و حسب المرسوم، فإن الهيئة الناخبة «تتكون من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية».
كما يأتي استدعاء الهيئات الانتخابية للولايات، استنادا لأحكام الدستور، خاصة المادتين 77-8 و 102» وبمقتضى «القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 105،104 و106 منه».للتذكير، فإن مجلس الأمة قد تأسس بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996 ويتكون من 144 عضوا، 96 منهم (الثلثان)، ينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر و48 يعينون من طرف رئيس الجمهورية في إطار الثلث الرئاسي.و يشترط في المترشح لمنصب عضو مجلس الأمة أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يكون سنه على الأقل 40 سنة.