جولة جديدة من المشاورات حول تعديل الدستور قريبا

الكشف عن الوثيقة النهائية سيكون في فيفري القادم

* لم يتم بعد الحسم في طريقة تمريره
لمح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترؤسه للمجلس الوزاري حول تعديل الدستور، إلى أن الكشف عن هذا المشروع سيكون نهاية فيفري القادم، وذلك بعد عقد جولة أخرى من المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حسب ما نقلته مصادر ل”الفجر”، التي أضافت أن طريقة التعديل سواء باستفتاء الشعب أو عبر البرلمان لم يتم البت فيها بعد.
حسب ما تسرب من الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول أمس، مع الوزير الأول عبد المالك سلال، ومدير ديوانه أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح، مستشار لدى رئيس الجمهورية، فإنه تقرر إجراء مشاورات أخرى مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وبعض فعاليات المجتمع المدني، وعددها 150 جهة من مختلف التيارات والاتجاهات، ومن المتوقع أن يكشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن مشروع تعديل الدستور في صيغته النهائية للطبقة السياسية والرأي العام، شهر مارس القادم.
وبخصوص كيفية تمرير مشروع تعديل الدستور، أضافت نفس المصادر أن القرار بخصوص هذا الملف لم يتم الفصل فيه، إن كان التعديل سيمرر عبر استفتاء شعبي أو عبر البرلمان، مبرزة أنه سيخصص الرئيس بوتفليقة، بداية جانفي القادم، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة مشروع تعديل الدستور.
ويقابل مشروع تعديل الدستور القادم، وجهات نظر مختلفة بين مرحب على غرار أحزاب السلطة ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، وبين معارض خاصة من طرف ما يعرف بأحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. كما تسبق عملية تعديل الدستور العديد من المبادرات السياسية الصادرة عن أحزاب السلطة والمعارضة على السواء.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في رسالة له بمناسبة الذكرى ال60 لاندلاع الثورة التحريرية، عن عزمه إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو ما كانت ترفعه أحزاب سياسية عدة عشية الاستحقاقات الانتخابية آخرها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أفريل 2014.