الحكومة تفرض شروط جديدة على المستفيدين من سكنات "عدل"

حددت الحكومة شروط جديدة لدفع المساهمة الأولية الشخصية للمستفيدين من سكنات »عدل«، والتي تم رفعها من 20 إلى 25 بالمئة من قيمة السكن بموجب مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، عدّل آليات شراء السكنات المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار المحددة في 2001.
وضعت الحكومة شروط جديدة لتسديد المستفيدين من سكنات الدفع بالإيجار للمساهمة الشخصية الأولية من قيمة سكنات "عدل"، وبموجب مرسوم تنفيذي وقعه عبد المالك سلال تم رفع المساهمة الأولية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار. رقم 01-105 الصادر في 2001 من 20 إلى 25 بالمئة يتم دفعها على أربعة مراحل، حيث يلزم النص الجديد المستفيد من دفع ال 10 بالمئة الأولى من ثمن الشقة عند تأكيد الشراء من طرف الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، ويدفع المستفيد شطرا ثانيا حدد ب 5 بالمئة عند انطلاق أشغال إنجاز الموقع السكني، ثم شطرا ثالثا ب 5 بالمئة أخرى يسددها المستفيد عند تحديد موقع شقته، قبل أن يسدد آخر شطر ب 5 بالمئة عند استلام مفاتيح الشقة.
وعدل المرسوم الجديدة المادة السابعة من سابقه الصادر قبل خمسة عشر سنة المحدد لشروط وكيفيات الحصول على سكن من صيغة البيع بالإيجار منجز بتمويل عمومي، حيث نصت هذه المادة المذكورة أنه »على المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها ب 20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل هي10 بالمائة عند تأكيد الشراء، و5 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة ثم 5 بالمائة عند إمضاء العقد عند الموثق، فيما يتحصل المستفيد على قرض بدون فائدة من خزينة الدولة بالنسبة لباقي سعر السكن أي ال 80 بالمائة الباقية.
ويبدو ان الحكومة لجأت إلى رفع قيمة المساهمة الشخصية الأولية للمستفيد بخمسة بالمئة إضافية في خطوة من شأنها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية وتوفير التمويل الكافي لها في ظل تراجع عائدات الخزينة العمومية خلفية تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.